العفو الدولية تنتقد جنوب السودان وبعثة الأمم المتحدة بسبب مقتل مدنيين في أبييمنوم

اتهمت منظمة العفو الدولية حكومة جنوب السودان وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بتجاهل تحذيرات سبقت هجوماً أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص في بلدة أبييمنوم شمالي البلاد، وذلك في تقرير نشرته في 12 نوفمبر.

وقع الهجوم صباح 1 مارس واستمر نحو أربع ساعات. وقالت العفو الدولية إن ما بين 1000 و1500 مسلح من مقاطعة مايوم في ولاية الوحدة نفذوه في منطقة روينغ الإدارية، وهي شريط في شمال جنوب السودان قرب الحدود مع السودان.

وأحصت السلطات مقتل 213 شخصاً على الأقل: 130 من السكان و76 من أفراد الأمن وسبعة أجانب، وفق ما أوردته صحيفة «ريو تايمز». وتقول العفو الدولية إن الحصيلة تجاوزت 200 قتيل. ودُفن معظم الضحايا في مقبرتين جماعيتين على أطراف البلدة، بحسب صحيفة «عرب نيوز». وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي راجعتها العفو الدولية تدمير أكثر من 230 مبنى بالنيران.

وقالت العفو الدولية إن الحكومة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، المعروفة باسم يونميس، كانتا تعلمان قبل نحو أسبوعين باحتمال وقوع هجوم. وفي الساعات الـ48 التي سبقته، طلب نحو 1000 شخص الحماية في قاعدة البعثة العملياتية المؤقتة على أطراف البلدة أو قربها. وقُتل سبعة أشخاص خارج البوابات الخلفية للقاعدة. وأرسلت يونميس مؤقتاً 40 عنصراً من وحدة الشرطة المشكلة إلى أبييمنوم بعد الهجوم، وقالت العفو الدولية إن ذلك يثير سؤالاً عن سبب عدم وجودهم هناك في وقت سابق.

ووصف شهود مسلحين يطلقون النار على السكان في منازلهم وأفنيتهم، وعلى أشخاص يفرون أو يبحثون عن ملجأ. وقال ناج يبلغ 20 عاماً للعفو الدولية، في شهادة نشرتها «عرب نيوز»: «سحبوا ابن عمي من تحت السرير وأطلقوا النار على رأسه وقتلوه في الحال». ووصفت «عرب نيوز» المهاجمين بأنهم من قبيلة النوير.

وقالت المتحدثة باسم يونميس بريانكا تشودري إن البعثة تصرفت بناء على تحذيرات مبكرة من خلال التواصل مع السلطات وطلب نشر قوات أمن إضافية مراراً. وقالت إن تخفيضات الميزانية أجبرتها على تقليص وجودها في قاعدة أبييمنوم، وإنها ركزت قدراتها المتاحة على حماية المدنيين داخل القاعدة بدلاً من توزيع قوات محدودة على مهام لا تستطيع الاستمرار فيها.

وقال تيغيري تشاغوتاه، مدير منظمة العفو الدولية لإقليم شرق وجنوب أفريقيا: «هذه واحدة من أكبر المجازر الموثقة في جنوب السودان منذ 2020». وقال إن الحكومة ويونميس «كان لديهما معلومات ووقت كافيان لاتخاذ إجراءات وقائية أكثر فعالية».

وربطت العفو الدولية الهجوم بمقتل عدد من الشبان من مايوم في فبراير 2026 دون حل، ووصفت ذلك بأنه محفز مبلغ عنه وليس سبباً مثبتاً. وقالت إنها كتبت مرتين إلى سلطات جنوب السودان ولم تتلق رداً، لذا فإن رد الحكومة على النتائج غير معروف. ودعت المنظمة إلى تحقيق مستقل، وتحقيق برلماني، ومحاكمات عادلة للمشتبه بهم، ومراجعة علنية لاستجابة يونميس قبل الهجوم وأثناءه وبعده.