المحكمة الدستورية تمنع محكمة بيشاور العليا من نظر قضايا اعتقال بموجب المادة 3 من قانون النظام العام

منعت المحكمة الدستورية الاتحادية محكمة بيشاور العليا من نظر الالتماسات المقدمة ضد اعتقالات تمت بموجب المادة 3 من قانون النظام العام حتى صدور أوامر أخرى، إذ منحت أمرا قضائيا في استئناف تقدمت به حكومة خيبر بختونخوا وأصدرت إشعارات إلى جميع الأطراف.

ويوقف الحكم تنفيذ توجيهات المحكمة العليا التي كانت تمنع الإدارة الإقليمية من اعتقال المواطنين بموجب نص النظام العام.

ونظرت هيئة من عضوين برئاسة رئيس المحكمة أمين الدين خان في استئناف الحكومة الإقليمية ضد تلك الأوامر. وكان القاضي عامر فاروق عضوا في الهيئة.

وقال المدعي العام لمقاطعة خيبر بختونخوا للهيئة إن المحكمة العليا لا تستطيع استخدام صلاحياتها بموجب المادة 199 من الدستور في مسائل من هذا النوع. وأفادت قناة إكسبريس نيوز أنه قال أيضا إنه بموجب المادة 245 لا تستطيع المحكمة العليا التدخل في منطقة تجري فيها عمليات عسكرية.

وسأل القاضي عامر فاروق عما إذا كانت المحكمة العليا، بناء على هذا المنطق، ستتوقف عن نظر القضايا العديدة المرفوعة بموجب المادة 199 التي تصل إليها كل يوم.

وطلب شاه فيصل إلياس، وهو مدع عام إضافي سابق يمثل الأطراف التي طعنت في الاعتقالات، من الهيئة أن تستمع إليه بالتفصيل قبل أن تصدر أمرا قضائيا. وقال إن الاعتراضات الثلاثة التي أثارتها الحكومة الإقليمية لا يمكن تأييدها قانونا.

ووجه رئيس المحكمة أمين الدين خان إليه بدراسة الأمر القضائي المفصل ثم تقديم اعتراضاته ورده. ونقلت إكسبريس نيوز عن رئيس المحكمة قوله إن إشعارات تصدر إلى الأطراف في المسألة، وإنه يمكن لأطراف أخرى تقديم طلبات بعد قراءة الأمر.

وأفادت إكسبريس نيوز أن الالتماسات ضد اعتقالات المادة 3 من قانون النظام العام تشمل التماسا قدمه سهيل أفريدي وآخرون، وأن المسألة معلقة أمام محكمة بيشاور العليا. وكانت الحكومة الإقليمية قد طعنت في عدة أوامر أصدرتها المحكمة العليا في القضية.

ويترك أمر المحكمة الدستورية توجيهات المحكمة العليا دون أثر ما دام الاستئناف منظورا. وأرجأت الهيئة الجلسة إلى أجل غير مسمى، قائلة إن الموعد التالي سيحدد لاحقا.