مجلس الوزراء المصري يوافق على خطة لترشيد الإنفاق الحكومي لمدة ثلاثة أشهر

وافق مجلس الوزراء المصري على حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام لمدة ثلاثة أشهر، تشمل خفض استهلاك الكهرباء والوقود في الجهات الحكومية وكبح النفقات غير الضرورية. وتستمر الخطة ثلاثة أشهر وقابلة للتمديد. وتُستثنى من ذلك الصحة والتعليم والمياه والمدفوعات الاجتماعية.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن مصدر حكومي أن القرار كان "خطوة استباقية" للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للتصعيد في المنطقة، وقال المصدر إن ذلك يضع ضغطا على أسواق الطاقة وتكاليف الاستيراد وتوافر النقد الأجنبي، وقد يؤثر على موارد الدولة والتزاماتها المالية.

وتُلزم الإجراءات الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإضاءة بنسبة 20 في المئة مقارنة بمتوسط استخدامها في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، وتقليص الوقود المخصص للمركبات الرسمية بنسبة 30 في المئة على الأقل. وتُؤجل المشروعات القومية التي تستهلك كميات كبيرة من الديزل وزيت الوقود الثقيل والبنزين أو تُبطأ لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ويُطلب من تلك المشروعات التخطيط لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20 في المئة والوقود بنسبة 30 في المئة. وسيُعاد تقييم الوضع مع تطور الأزمة.

وتقتصر السفرات الخارجية على الحالات الضرورية وتتطلب موافقة رئيس الوزراء، ما لم تتحمل الجهة الداعية التكلفة كاملة وتوافق الجهة المختصة. ويحتاج الإنفاق بالعملة الأجنبية إلى موافقة وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي. ويُحظر اتخاذ قرارات من شأنها رفع الإنفاق تحت أي بند من بنود الموازنة دون تنسيق مسبق مع الوزارة وإحالتها إلى مجلس الوزراء.

ويُحظر الإنفاق على الإعلانات والاحتفالات وحفلات الاستقبال والعلاقات العامة، وكذلك حضور المؤتمرات داخل البلاد أو خارجها دون موافقة مسبقة، إلى جانب المعارض واستئجار الخيام والكراسي. ويُجمّد ما لا يقل عن 20 في المئة من الاعتمادات المتبقية تحت ذلك البند.

وتُؤجل المشروعات المضافة حديثا إلى موازنة السنة المالية الحالية ولا يجوز توقيع عقود جديدة عليها حتى 30 يونيو 2027. ولا يجوز بدء مشروعات جديدة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات القريبة من الإنجاز. ويُحظر شراء السيارات حتى نهاية يونيو من العام المقبل، وكذلك العقود أو الأعمال التي تتطلب عملة أجنبية أو تؤدي إلى اقتراض خارجي.

وتشمل الاستثناءات مبادرة حياة كريمة، ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، والتعليم قبل الجامعي، ووزارة الداخلية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي والسيبراني والطاقة. وتُستثنى أيضا فوائد القروض والأقساط، واعتمادات العلاج للعاملين والطلاب، والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة النقدي، والسلع المدعومة، واعتمادات توريد البترول والغاز. ومن المقرر أن تنخفض واردات القمح بما يتوافق مع زيادة الإمدادات المحلية.

وقال الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب لسكاي نيوز عربية إن القرار ينبغي أن يُقرأ في إطار محاولة أوسع لإعادة ترتيب الأولويات المالية للدولة وتوجيه الموارد إلى حيث تكون الأكثر أهمية، وليس بوصفه تعليمات إدارية لتقليص الإنفاق.