مرسيدس-بنز تجمّد الاستثمار في ألمانيا وتدرس إغلاق مصانع

أبلغت مرسيدس-بنز موظفيها بأنها ستوقف الاستثمارات الجديدة في مواقعها الألمانية وتدرس أي المصانع قد تضطر إلى إغلاقها، وهي خطوة ربطتها الشركة بضغط التكاليف والمنافسة الصينية في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال عضو مجلس الإدارة ميشائيل شايب إن القرار كان بالإجماع. ونقل عنه المنار في مقابلة داخلية: "قرر مجلس الإدارة بالإجماع وقف أي استثمارات إضافية في مواقع الشركة داخل ألمانيا".

وقال شايب إن المحادثات مع النقابات لم تسفر عن اتفاق "رغم المحادثات المكثفة والمتعددة". وأضاف أن الشركة "مضطرة الآن إلى أن تدرس بعناية أي المواقع الألمانية قد نضطر إلى إغلاقها إذا لم نتمكن من إحداث تغيير في هيكل التكاليف". وأضاف أن الإدارة ما زالت تأمل في تحقيق اختراق.

وذكرت الثورة نقلا عن وكالة فرانس برس أن الإعلان جاء مساء الخميس وعكس ضغوطا متزايدة على صانعي السيارات الألمان من المنافسة الصينية.

ويتمحور الخلاف مع العمال حول الأجور. فقد ذكر المنار أن نقابة إي جي ميتال، التي تمثل العمال، تطالب بزيادة الأجور بنسبة 5 في المئة. وكتبت عضو مجلس الإدارة بريتا سيغر في الوثيقة الداخلية نفسها التي نُشرت الخميس أن المطلب "مبالغ فيه إلى حد كبير"، وقالت إن الزيادة سترفع تكاليف العمالة المرتفعة أصلا في ألمانيا والتي تتجاوز بكثير نظيراتها في بلدان أخرى.

وخفّضت مرسيدس-بنز الشهر الماضي توقعات أرباحها إلى 5.8 مليار يورو (6.5 مليار دولار)، وهو مستوى يطابق توقعاتها لعام 2025، بعد أن كانت تتوقع في السابق زيادة لا تقل عن 15 في المئة، وفقا للمنار. وقال المنبع إن الشركة أصبحت الشهر الماضي ثالث شركة سيارات ألمانية كبرى تخفّض توقعاتها السنوية.

وقال المحلل فرديناند دودنهوفر إن صناعة السيارات الألمانية تمر بـ"أكبر أزمة منذ تأسيسها"، وفقا لما ذكره المنار. وقال إن إعلان مرسيدس لم يكن مفاجئا في حد ذاته لأن الشركة "تؤكد منذ أشهر صعوبة الوضع في مواقعها الألمانية". وأضاف: "ما لم يحدث إعادة هيكلة جذرية لهيكل التكاليف في ألمانيا، فإن قطاع السيارات فيها سيزول".

ولم تنشر الشركة قائمة بالمواقع قيد المراجعة ولا جدولا زمنيا للقرار.