جمهوريو مجلس النواب الأميركي يُسقطون مسعى عزل هيغسيث بسبب حرب إيران

صوّت الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي بـ211 صوتاً مقابل 204 يوم الثلاثاء على إحالة مواد عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى لجنة القضاء التي يسيطر عليها الحزب. وتنهي هذه الإحالة محاولة عزله.

وكان توماس ماسي، وهو نائب جمهوري من كنتاكي، قد قدّم القرار يوم الاثنين. وكان ماسي الجمهوري الوحيد الذي صوّت لصالح المضي في المسعى. وأفادت قناة سكاي نيوز عربية نقلاً عن مصادرها بأن المجلس بدأ الجلسة قبل الموعد المعلن.

وقدّم ماسي ثماني تهم ضد هيغسيث تتمحور حول الحرب مع إيران وعمليات عسكرية أخرى أمر بها الرئيس دونالد ترامب. وقال إن هيغسيث "تصرف على نحو يخالف الثقة الممنوحة له كوزير للدفاع"، وإنه "أثبت أنه سيبقى تهديداً للدستور إذا سُمح له بالبقاء في منصبه". وقال أيضاً إن هيغسيث تصرف "في مخالفة صارخة لواجباته وسيادة القانون".

وتتهم التهم هيغسيث بشن حرب على إيران "رغم غياب إعلان حرب أو تفويض قانوني أو هجوم على الولايات المتحدة أو تهديد وشيك". وتتهمه بإساءة استخدام صلاحيات منصبه وبتنفيذ أوامر غير قانونية لبدء حرب ضد دولة أجنبية وهو يعلم أنها غير قانونية.

وتضم القائمة أيضاً "عمليات قتل خارج نطاق القضاء"، في إشارة إلى الضربات على قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، و"اختطاف زعيم دولة ذات سيادة"، في إشارة إلى الهجوم الأميركي على فنزويلا واحتجاز رئيسها السابق نيكولاس مادورو. وتضيف "شن حرب غير قانونية في اليمن".

وكانت هذه محاولة ماسي الثانية. فقد قدّم قراراً مماثلاً في 15 سبتمبر، لكن التصويت أُرجئ وتبخّر المسعى بعد أن أنهى رئيس المجلس مايك جونسون جلسات المجلس مبكراً قبل انتخابات التجديد النصفي.

ورفض هيغسيث هذه الخطوة ووصفها بأنها "مهزلة"، ودافع عن سجله في قيادة عدة عمليات عسكرية أثارت انتقادات.

وأفادت الجزيرة بأن ترامب رحّب بالتصويت، وقال إن محاولات العزل "فشلت فشلاً ذريعاً"، ووصف هيغسيث بأنه "وطني عظيم". وأشارت الجزيرة إلى منصب هيغسيث بوصفه وزير الحرب لا وزير الدفاع.