البنك الدولي: ديون الدول النامية تسجل رقما قياسيا عند 9.4 تريليون دولار

قال البنك الدولي في تقريره السنوي عن الدين الدولي إن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل كانت مدينة بـ9.4 تريليون دولار من الديون الخارجية في 2025، بزيادة 5.5% إلى مستوى قياسي. وأوضح البنك أن هذه الزيادة هي أكبر قفزة سنوية منذ 2021، حين كانت جائحة كوفيد-19 لا تزال تعطل الاقتصادات، وحذر من أن تكاليف السداد تقتطع من الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية وفرص العمل.

وأصبح الاقتراض الجديد أكثر كلفة. فقد دفعت أفقر البلدان النامية متوسط فائدة 8.2% على التزاماتها الجديدة تجاه الدائنين من القطاع الخاص، وهو أعلى معدل منذ 1989، و9.4% على السندات الجديدة، وفقا للتقرير. أما البلدان غير المؤهلة للحصول على قروض ميسرة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك فقد دفعت 5.5% على السندات الجديدة، مقابل 5.8% في 2024.

وبلغت خدمة الدين 1.4 تريليون دولار في 2025، في خامس زيادة سنوية على التوالي. وارتفعت المدفوعات إلى الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 13.7% إلى 363 مليار دولار. وقال التقرير إن الاقتراض من الدائنين من القطاع الخاص وإصدار الكيانات العامة للسندات ارتفع بنحو 35% إلى 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات.

وسجل الدين الخارجي أسرع نمو في البلدان المؤهلة لقروض المؤسسة الدولية للتنمية، إذ ارتفع 8.1% إلى 1.3 تريليون دولار. وقال التقرير إن حكومات كثيرة أصدرت سندات جديدة لإعادة شراء ديون قائمة، ما مدد جداول السداد، وغالبا بأسعار فائدة أعلى، دون خفض كبير في حجم الدين. وأضاف البنك أنه بحلول منتصف أغسطس كان أكثر من 10 بلدان قد تجاوزت بالفعل حجم إصداراتها المخطط لها للسندات لعام 2025 بأكمله، وعادت بلدان أخرى عدة إلى الأسواق الدولية. وقال البنك إن الاقتراض من سوق السندات الدولية استمر في 2026، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الشروط مستدامة وما إذا كان رأس المال يصل إلى الناس والأماكن التي تحتاجه.

وسجل التقرير تدفقا ماليا صافيا إلى البلدان النامية بلغ 45 مليار دولار في 2025. ووفقا للبنك، دفعت تلك البلدان بين 2022 و2025 مبالغ تزيد بـ436 مليار دولار على خدمة الدين عما حصلت عليه من تمويل جديد. وقالت هايشان فو، كبيرة الإحصائيين في البنك الدولي، إن عودة الإقراض من القطاع الخاص موضع ترحيب، لكن البلدان "تقترض أكثر وتدفع أكثر، وفي حالات كثيرة تترك موارد أقل للتنمية طويلة الأجل". وأضافت أن إدارة الدين المسؤولة تعني منح "الجميع، بمن فيهم الأجيال المقبلة، فرصة للازدهار".

وأفادت قناة الجزيرة العربية بشكل منفصل بأن الاقتصادات العربية تحمل أعباء دين متباينة إلى حد كبير. واستشهدت ببيانات البنك الدولي التي تظهر أن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 156 مليار دولار في نهاية 2024، مقابل 41.8 مليار دولار في 2014، وأن دين الأردن بلغ نحو 47 مليار دولار مقابل 24.1 مليار دولار. وأفادت القناة بأن دين المغرب ارتفع إلى نحو 68 مليار دولار من 43.3 مليار دولار. واستشهدت أيضا بتحذير صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026 من أن مدفوعات الفوائد وحدها تستهلك أكثر من 15% من الإيرادات الحكومية في البلدان منخفضة الدخل.