قادة آسيان في مانيلا يضعون شبكات الاحتيال الإلكتروني على جدول أعمال القمة

يجتمع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ونظراؤهم من الولايات المتحدة والصين ودول أخرى في مانيلا الثلاثاء في قمة يستهدف مشروع بيانها المشترك صناعة الاحتيال الإلكتروني، وفق نسخة اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس.

وقالت المسودة، التي أوردت أسوشيتد برس تقريرا عنها الجمعة، إن القادة سيعربون عن "قلق بالغ إزاء التهديد المتصاعد الذي تشكله المنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تلحق الضرر عبر عمليات الاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك تلك الناشئة عن عمليات مراكز الاحتيال والسلوك الإجرامي المرتبط بها مثل الاتجار بالبشر".

وقد استقطبت مجمعات الاحتيال في أنحاء جنوب شرق آسيا عمالا جرى استدراجهم عبر شبكات تجنيد، وأبلغت السلطات في المنطقة عن تعرض من يحاولون المغادرة أو يرفضون الأوامر لتهديدات وتعذيب. وقالت أسوشيتد برس إن هذه المراكز تعمل في الفلبين وكمبوديا.

ويشير البيان أيضا إلى الاستخدام الإجرامي للمنصات الرقمية والمالية، ويعترف بـ"العواقب الإنسانية الجسيمة المرتبطة بمراكز الاحتيال". ويدعو إلى تبادل تقييمات التهديدات وأفضل الممارسات، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون، والتعاون لتفكيك المراكز، دون تحديد إجراءات بعينها.

وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في يوليو أن مجموعات مقرها جنوب شرق آسيا تستخدم شبكات وتقنيات متكاملة للوصول إلى مناطق أخرى. وقدّر الخسائر الإجمالية الناجمة عن الاحتيال بما بين 88.3 مليار دولار و114.1 مليار دولار في 2025. ووصف التقرير نفسه شبكات تستخدم البرمجيات الخبيثة والذكاء الاصطناعي التوليدي والتزييف العميق للابتزاز والاستغلال الجنسيين، وقال إن الضحايا يُباعون أيضا للعمل في الخدمة المنزلية والتسول القسري والعمل القسري.

ووفق المسودة، سيسمي القادة الفقر وضعف الحماية الاجتماعية والقوانين المحلية المتقادمة والثغرات في التنسيق بين القطاعين العام والخاص والفساد ومحدودية الفرص الاقتصادية بوصفها محركات لهذه التجارة. وسيقولون إن استجابات الحكومات يجب أن تتوافق مع القانون الدولي وأن تحترم حقوق الإنسان.

وأفادت وكالة الأناضول بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسي وزراء أستراليا وكندا كانوا بين الشخصيات البارزة الواصلة، وأن آسيان توقع اتفاقا للاقتصاد الرقمي. ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن الاتفاق.

وتتولى الفلبين الرئاسة الدورية لآسيان، التي وصفتها أسوشيتد برس بأنها تكتل من 11 دولة. ويضم التجمع الموسع، أي قمة شرق آسيا، شركاء التكتل، ومن بينهم واشنطن وبكين.