مصر تفصل 262 من العاملين في السكك الحديدية بعد حادث قطاري العياط

تفصل مصر 262 من العاملين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بسبب ما وصفه وزير النقل كامل الوزير بملاحظات أمنية بشأنهم، في الأسبوع نفسه الذي لا يزال فيه المدعون يحققون في تصادم قطارين في العياط أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 125.

وأعلن الوزير عمليات الفصل في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وفق ما أفادت به سكاي نيوز عربية. وقالت القناة إن أحدث حصيلة لوزارة الصحة من تصادم الأحد هي سبعة قتلى و125 مصاباً.

وقال الوزير إن التعيين بات يشمل اختبارات نفسية وطبية وأمنية، وإن العاملين الذين لا يستوفون الشروط لن يُستبقوا. وأفادت سكاي نيوز عربية بأن المعلومات المعلنة حتى الآن لا تُظهر أن العاملين الـ262 كانوا متورطين في التصادم، وبأن النيابة العامة لم تقل إن ملفاتهم الأمنية كانت السبب.

وأمر المدعون بحبس مسؤولين من المحطة التي وقع فيها الحادث في انتظار استمرار الفحوص الفنية. وكانت النتائج الأولية التي أعلنتها النيابة العامة، ونقلتها سكاي نيوز عربية، أن نظام التحكم الآلي في القطار 134 كان معطلاً وأن العاملين أخفقوا في مراقبة لوحة الإشارات في محطة الرقة.

وأفاد موقع اليوم السابع بأن 100 ألف جنيه مصري ستُدفع لأسرة كل شخص قُتل في التصادم.

وقد وضعت عمليات الفصل والحادث سجل السكك الحديدية في التوظيف والسلامة أمام البرلمان. وحمّل النائب عاطف المغاوري الحكومة المسؤولية السياسية عن تكرار الحوادث في القطارات والطرق، وقال لسكاي نيوز عربية إن سنوات من السياسات عمّقت أزمات يدفع ثمنها المواطنون.

وقالت النائبة إيرين سعيد إن السكك الحديدية تحتاج إلى إصلاح شامل لأنظمة السلامة والتدريب والإدارة. وأبلغت سكاي نيوز عربية بأنها ونواباً آخرين يختلفون مع الوزير حول ما إذا كان الإنفاق يجب أن يتجه إلى المشروعات الكبرى والقطارات الكهربائية أم إلى تطوير الشبكة القائمة وتأمينها. وقالت إن الوزير عرض إنجازات الوزارة خلال اجتماع استمر نحو ساعتين، وإن النواب انقسموا حول أدائه.

وأفاد موقع مصراوي بأن نائباً أعلن دعمه للوزير بعد التصادم، وختم بيانه بيمين الطلاق بالثلاثة.