مئات الآلاف يتظاهرون في براغ ضد إصلاح تمويل الإعلام العام

امتلأت حديقة ليتنا في براغ يوم الأحد بمئات الآلاف من الأشخاص الذين احتجوا على خطة حكومية لإنهاء رسم الترخيص وتمويل التلفزيون التشيكي والإذاعة التشيكية من ميزانية الدولة، وهو تغيير يقول منتقدوه إنه سيترك البث العام معتمدا على السياسيين.

وقدّر المنظمون من حركة مليون لحظة من أجل الديمقراطية الحشد بما بين 350 ألفا و450 ألفا، بحسب ما قال رئيسها ميكولاش مينار. ووصفت الإذاعة التشيكية الاحتجاج بأنه الأكبر منذ استقلال جمهورية التشيك عام 1993. وتدفع الأسر حاليا 205 كرونات (9.44 دولارات) شهريا لهيئتي البث. وتقول الحكومة إن هذا التحول ضروري حتى تتمكنا من خفض التكاليف، وإنه لن يؤثر على الاستقلال التحريري أو على ما تبثانه.

ويضم ائتلاف رئيس الوزراء أندريه بابيش، الذي يتولى منصبه منذ ديسمبر 2025، حزب أنو الذي يتزعمه مع حزب الديمقراطيين الأحرار اليميني المتطرف وحزب السائقين المشككين في أوروبا. وقد أقر البرلمان مشروع القانون في قراءته الأولى في تصويت جرى في وقت متأخر من الشهر الماضي واستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، عند الساعة 4:36، وهو توقيت حوّله المتظاهرون إلى شعار. ولا يزال المشروع بحاجة إلى قراءتين أخريين قبل أن يصبح قانونا.

وقدّم وزير الثقافة أوتو كليمبير الاقتراح في أبريل. ومن شأنه أن يخفض ميزانيتي هيئتي البث بنحو 15%. ونفذ العاملون في التلفزيون التشيكي والإذاعة التشيكية إضرابا ليوم واحد في 3 نوفمبر، وتظاهر طلاب وآخرون في عدة مدن.

وقال بافول سالاي، رئيس مكتب براغ لمنظمة مراسلون بلا حدود، في يونيو: "أصبحت الهجمات السياسية على الإعلام الخاص والعام إحدى سمات عهد أندريه بابيش". وقد انتقد مشروع القانون كل من اتحاد البث الأوروبي والاتحاد الأوروبي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود والمعهد الدولي للصحافة، مع عقد مقارنات مع الإعلام العام في عهد الزعيم المجري السابق فيكتور أوربان ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو.

وقال بابيش الأسبوع الماضي إنه "لا أحد يريد السيطرة على الإعلام العام، ناهيك عن تأميمه"، وإنه "لا شيء مما يحتج عليه الناس... صحيح".

وارتدى كثيرون في الحشد قبعات ورقية مطوية على شكل فيتشرنيتشيك، الشخصية الكرتونية التي قدّمت قصص النوم الليلية على التلفزيون التشيكي لعقود. وقال مبرمج الكمبيوتر يان سناسيل لوكالة فرانس برس: "نحتاج إلى الحفاظ على استقلال الإعلام. الحكومة تتخذ خطوات للسيطرة عليه وخفض تمويله والتأثير على ما يبثه".

وقدّم مينار عريضة تدعو الحكومة إلى سحب مشروع القانون، وتطالب أيضا بإقالة رئيس البرلمان توميو أوكامورا، رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي اتهمه بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال حزبه "المؤيد لروسيا". وقالت لوتسي فايفروفا، وهي مدرسة وباحثة من براغ، إنها خرجت من أجل "إعلام حر، والتلفزيون التشيكي، والإذاعة التشيكية، ولكن أيضا الثقافة وحماية البيئة".

ولا يزال حزب أنو بزعامة بابيش يحصل على نحو 30% في استطلاعات الرأي. وتبلغ الثقة في الإعلام في جمهورية التشيك 30 إلى 33%، وفقا لتقرير الأخبار الرقمية 2026 الصادر عن معهد رويترز، الذي وجد أن هيئات البث الخدمة العامة لا تزال العلامات الإعلامية الأكثر موثوقية في البلاد.