المحكمة الجنائية الدولية تغلق تحقيقها الأصلي في أفغانستان وتُبقي على ملف طالبان

أمر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالإغلاق الرسمي للتحقيق الأصلي للمحكمة في جرائم مزعومة في أفغانستان، وهو ملف كان يشمل مزاعم ضد قوات الولايات المتحدة. كما أغلقت الدائرة مسار التحقيق الأصلي المتعلق بجرائم مزعومة لتنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان (داعش خراسان) منذ 2016.

وقال القضاة إن الادعاء لم يُثبت قدرته على "تنفيذ أي أنشطة تحقيقية أو ادعائية إضافية بفعالية" في التحقيق الأصلي في أفغانستان، وفق وثيقة للمحكمة نقلتها وكالة الأناضول. واستناداً إلى اليقين القانوني والشفافية وحسن سير الإجراءات القضائية، أمروا المسجل بإغلاق سجلات قضية الوضع في أفغانستان.

كان التحقيق الأصلي مرخصاً له بتغطية جرائم مزعومة في أفغانستان منذ 1 مايو 2003، وجرائم مرتبطة بالنزاع في دول أخرى أعضاء في المحكمة منذ 1 يوليو 2002. وأفادت الأناضول بأن الادعاء قدّم عدداً محدوداً فقط من طلبات المادة 58، وكلها تتعلق بقضية منفصلة هي الوضع في أفغانستان 2، التي تغطي جرائم مزعومة منذ أغسطس 2021.

ويستمر ذلك التحقيق الثاني. وأبلغ الادعاء الدائرة بأنه يتابع ثلاثة مسارات: جرائم مزعومة لطالبان ضد النساء والفتيات منذ أغسطس 2021؛ وجرائم مزعومة ضد أشخاص آخرين، بما في ذلك الاضطهاد على أسس سياسية وعرقية ودينية؛ وجرائم مزعومة لداعش خراسان منذ 2016. وقال القضاة إن إغلاق الملف الأصلي لن يؤثر على تحقيق أفغانستان 2، وإن الادعاء يمكنه التماس تفويض جديد للتحقيق في داعش خراسان إذا أصبح قادراً لاحقاً على متابعته بفعالية.

وأفادت صحيفة داون بأن القرار يغلق مسار التحقيق المتعلق بالقوات الأمريكية، الذي ظل خامداً منذ 2021. ونقلت داون عن مكتب المدعي قوله لرويترز يوم الجمعة إنه استأنف القرار.

انضمت أفغانستان إلى نظام روما الأساسي في 2003 في عهد الإدارة المدعومة من الغرب التي تولت السلطة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2001. وعادت طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأجنبية وانهيار الحكومة المدعومة من الغرب.