مكتب مودي يستدعي أمين الاتصالات في الهند بسبب أوامر محكمة مزورة

استدعى مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السبت أمين الاتصالات ليوضح كيف أصدر مسؤولون أوامر لمزودي خدمة الإنترنت بحجب أكثر من 100 موقع استنادا إلى أوامر قضائية تبين أنها مزورة، بحسب مسؤولين حكوميين مطلعين على الأمر.

وأميت أغروال، أمين الاتصالات، هو أعلى مسؤول بيروقراطي في الوزارة التي تشرف على مشغلي الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت. وقال المسؤولان إنه استُدعي للحضور وتفسير هذا الإخفاق، ما قطع زيارته إلى ولاية أخرى. ولم يجب أغروال ووزارته على أسئلة رويترز، ولم يرد مكتب مودي أيضا.

وجاء الاستدعاء بعد تقرير لرويترز الأربعاء ذكر أن مسؤولي الاتصالات وجّهوا مزودي خدمة الإنترنت بحجب 129 موقع مراهنات استنادا إلى أوامر مزورة من المحكمة العليا أُرسلت إلى الوزارة بالبريد الإلكتروني من أشخاص انتحلوا صفة محامين. والمراهنات عبر الإنترنت غير قانونية في الهند. وأثارت القضية تساؤلات حول الضمانات في نظام إزالة المحتوى في البلاد، لأن وثيقة قضائية مزورة يمكن استخدامها لحجب موقع شرعي.

وفتحت شرطة الولاية تحقيقا جنائيا ضد أشخاص مجهولين بتهمة التزوير والخداع. وذكرت رويترز الجمعة أن الوزارة بدأت تحقيقا داخليا وأن الشرطة طلبت سجلات الوزارة.

وحمل الأمران الصادران عن المحكمة العليا اللذان حددت رويترز أنهما مزوران، وأكدت الشرطة وقلم المحكمة أنهما غير صحيحين، شعارات وأختاما قضائية ملفقة ورمز استجابة سريعة مزورا. وبقيا على موقع إدارة الاتصالات لأشهر، إلى جانب مراسلات تظهر مسؤولين يوجهون مزودي خدمة الإنترنت بإزالة المواقع. وكان أحد الأمرين لا يزال متاحا السبت على الموقع الحكومي، بينما أُزيل الآخر.

وقال أحد المسؤولين الحكوميين إن التنفيذ جرى التعامل معه في مستويات أدنى في التسلسل: "الإجراء الذي اتخذته إدارة الاتصالات ضد حسابات المراهنات نُفذ عبر ضباط الميدان المعنيين".

ولفتت القضية الانتباه إلى انتشار المواد القانونية الملفقة. فقد ألغت المحكمة العليا الهندية في يوليو أوامر صادرة عن محكمة أدنى استندت إلى أحكام غير موجودة، واستبعد قاض أمريكي مؤخرا محامين بسبب استشهادات ملفقة.