مذكرة توقيف عراقية تستهدف نجل أمين عام كتائب حزب الله

وقّع المحقق القضائي العراقي المختص بمكافحة الإرهاب مذكرة توقيف في 5 يوليو بحق الحسين الحميداوي بتهمة قيادة جماعة مسلحة، وفق نسخة من الوثيقة ظهرت هذا الأسبوع، بعد أربعة أشهر من صدورها.

وتتهم المذكرة المذكور بترؤس جماعة تنفذ أعمال عنف وتهديدات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وبث الرعب بين المواطنين وتعريض حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر. وتستند إلى المادتين 2 و4 من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005.

وقال مصدر لموقع الجزيرة نت إن الشخص المذكور في المذكرة هو نجل الأمين العام لكتائب حزب الله، أحد الفصائل المسلحة ضمن الحشد الشعبي، وهو الإطار المعترف به من الدولة والذي يضم غالبية جماعات شيعية. وأضاف المصدر نفسه أنه لم يُعتقل. ولا تذكر المذكرة نفسها اسم والده. أما العربية، التي أوردت الوثيقة ذاتها، فقد حددت في عنوانها اسم الأب بأبو حسين الحميداوي، الأمين العام للفصيل، ونسبت المذكرة إلى القضاء العراقي.

وبحسب مصدر الجزيرة، صدرت المذكرة في يوليو لكنها لم تتداول إلا بعد أشهر من تصاعد الخلاف بين كتائب حزب الله ورئيس الوزراء علي الزيدي. واتسعت الفجوة بعد أن طلب أبو مجاهد العساف، الموصوف بأنه المسؤول الأمني للفصيل، من هيئة النزاهة التحقيق في مصادر ثروة الزيدي. وقال العساف في بيان إن رئيس الوزراء يملك نحو 21 تريليون دينار عراقي، من دون أن يرفق وثائق تدعم هذا الرقم.

ووصف المصدر المذكرة بأنها جزء من مواجهة بين الفصائل المسلحة والزيدي اشتدت بعد وصول المفاوضات حول تسليم الأسلحة إلى الدولة إلى طريق مسدود. وقال المصدر إن الزيدي قاد تلك المحادثات بنفسه.

وقال الزيدي إن حكومته لا تنوي قتال الفصائل عسكريا، وإن حوارا وصفه بالبناء حول حصر السلاح بيد الدولة مستمر. وأضاف أن بعض الفصائل سلّمت أسلحتها بالفعل وقطعت صلاتها بالحشد الشعبي، فيما تتواصل المحادثات مع فصائل أخرى.

ولم يرد في أي من التقريرين أن الحميداوي مثل أمام محكمة أو وُجهت إليه تهمة في محاكمة. ولم تصدر كتائب حزب الله أي رد علني على المذكرة في أي من الروايتين.