العثور على النائب العراقي السابق أحمد العلواني ميتا في شقة ببيروت

عُثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي أمضى أكثر من 11 عاما في التوقيف تحت حكم بالإعدام قبل الإفراج عنه العام الماضي، ميتا في شقة في بيروت. وأوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نبأ العثور عليه الثلاثاء، وفتحت السلطة القضائية اللبنانية تحقيقا.

وقال السفير العراقي في لبنان محمد رضا الحسيني إن السفارة على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية بشأن القضية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع). ولم يعط تفاصيل إضافية عن ملابسات الوفاة أو عن النتائج الأولية.

وأفادت الجزيرة، نقلا عن مصدر أمني لبناني، بأن الجثة عُثر عليها في منطقة طريق الجديدة في العاصمة. وأوردت سكاي نيوز عربية أن قوى الأمن عثرت على الجثة داخل شقة في شارع عفيف الطيبة في المنطقة نفسها، بعد ورود بلاغ عن غيابه.

وتتباين الروايات حول تحديد الهوية. فقد أوردت واع والشرق نيوز أن الجثة تعود إلى العلواني. وقالت سكاي نيوز عربية إن مصادر أمنية تعتقد أن الصور تشير إلى أنه هو، لكن التأكيد يتوقف على نتائج فحص الحمض النووي.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن إعلام لبناني أن العلواني استُدرج إلى الشقة، وأن شعبة المعلومات في قوى الأمن تتحقق مع سائق سيارة الأجرة الذي أقلّه من المطار إلى الشقة. وقالت القناة إن المحققين يراجعون تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد المشتبه بهم، وإن المصادر ترجح أنه قُتل قبل أيام. ولم تتضح الدوافع.

وكان إعلام عراقي ولبناني قد أفاد بأن العلواني انقطع عن التواصل أربعة أيام وأُغلقت هواتفه، وأن أسرته أبلغت السفارة العراقية في بيروت بغيابه، وفق ما نقله الشرق نيوز عن وكالة شفق نيوز.

والعلواني، 57 عاما بحسب الجزيرة، شخصية بارزة في محافظة الأنبار غربي العراق وعضو قيادي في عشيرة البو علوان. وكان نائبا عن القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ورئيس لجنتها الاقتصادية، وساهم في قيادة احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي في 2012 و2013.

واعتُقل في 28 ديسمبر 2013 في مداهمة لمنزله في الرمادي، مركز المحافظة، قُتل فيها شقيقه وعدد آخر من بينهم عناصر من القوة الأمنية. وصدر بحقه حكم بالإعدام؛ وقالت الجزيرة إن حكم 2014 جاء بعد إدانته بجريمة القتل العمد. وأوردت الشرق نيوز أن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي تابع قضيته أكثر من عقد، أثار مخاوف بشأن حصانته البرلمانية والتعذيب وعدالة محاكمته. وأُفرج عنه في 23 أبريل 2025 وبرئ من التهم.