دفتر مودی وزیر مخابرات هند را درباره دستورهای جعلی دادگاه احضار کرد

دو مقام دولتی آگاه گفتند که دفتر نخست‌وزیر نارندرا مودی روز شنبه وزیر مخابرات هند را احضار کرد تا توضیح دهد چگونه مقام‌ها به شرکت‌های اینترنتی دستور دادند بیش از ۱۰۰ وب‌سایت را با استناد به دستورهای دادگاهی که جعلی از آب درآمدند مسدود کنند.

آمیت آگراوال، وزیر مخابرات، ارشدترین مقام بوروکراتیک وزارتی است که بر اپراتورهای مخابراتی و شرکت‌های اینترنتی نظارت دارد. این دو مقام گفتند که او برای حضور و توضیح درباره این کوتاهی احضار شد و سفرش به ایالتی دیگر را نیمه‌کاره گذاشت. آگراوال و وزارتش به پرسش‌های رویترز پاسخ ندادند و دفتر مودی نیز واکنشی نشان نداد.

این احضار پس از گزارش رویترز در روز چهارشنبه صورت گرفت که مقام‌های مخابرات به شرکت‌های اینترنتی دستور داده بودند ۱۲۹ وب‌سایت شرط‌بندی را بر پایه دستورهای جعلی دادگاه عالی مسدود کنند؛ دستورهایی که افرادی خود را وکیل جا زده و با ایمیل به وزارت فرستاده بودند. شرط‌بندی آنلاین در هند غیرقانونی است. این پرونده پرسش‌هایی درباره تدابیر حفاظتی در نظام حذف محتوا در کشور ایجاد کرده است، زیرا می‌توان از یک سند دادگاهی جعل‌شده برای مسدود کردن یک وب‌سایت قانونی استفاده کرد.

پلیس ایالتی تحقیقات کیفری علیه افراد ناشناس را به اتهام جعل و کلاهبرداری آغاز کرده است. رویترز روز جمعه گزارش داد که وزارت تحقیق داخلی را آغاز کرده و پلیس اسناد وزارت را درخواست کرده است.

دو دستور دادگاه عالی که رویترز آنها را جعلی شناسایی کرد و پلیس و دفتر ثبت دادگاه نیز اصالت نداشتن آنها را تأیید کردند، لوگو و مهرهای ساختگی دادگاه و یک کد QR جعلی داشتند. این دستورها ماه‌ها روی وب‌سایت وزارت ارتباطات قرار داشت، همراه با مکاتباتی که نشان می‌داد مقام‌ها به شرکت‌های اینترنتی دستور حذف این سایت‌ها را داده‌اند. روز شنبه یکی از این دو دستور هنوز روی سایت دولتی در دسترس بود. دیگری حذف شده بود.

یکی از مقام‌های دولتی گفت که اجرای این دستور در سطوح پایین‌تر انجام شده است: «اقدامی که وزارت ارتباطات علیه حساب‌های شرط‌بندی انجام داد از طریق افسران میدانی مربوطه صورت گرفت.»

این پرونده توجه‌ها را به گسترش اسناد حقوقی جعلی جلب کرده است. دیوان عالی هند در ماه ژوئیه دستورهای یک دادگاه تخصصی را که بر پایه احکامی ناموجود استوار بود لغو کرد و یک قاضی آمریکایی نیز اخیراً وکلا را به دلیل استناد به ارجاعات ساختگی رد صلاحیت کرد.