مجلس إدارة إنفيديا يستعد لإقالة الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ على خلفية علاقات خارج الزواج

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء، وفق سكاي نيوز عربية، أن مجلس إدارة إنفيديا يستعد لإقالة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، بعد إفصاحات بأن هوانغ أقام علاقات خارج الزواج، إحداها مع امرأة ربطتها استخبارات أميركية، وفق ما نُقل، بوزارة أمن الدولة الصينية.

وقالت سكاي نيوز عربية إن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في اليوم نفسه أن هوانغ، 63 عاما، كان على علاقة أيضا بكيمبرلي باول، 48 عاما، نائبة الرئيس لشؤون الرعاية الصحية في إنفيديا. وأوردت الصحيفة أنهما كانا في مؤتمر في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا حيث كانت باول تتحدث، وقالت إنهما شوهدا معا في فندق.

وهوت أسهم إنفيديا بشدة في الأيام التي تلت إقرار هوانغ بعلاقة، ورفع المساهمون دعوى جماعية ضد هوانغ وصانعة الرقائق لعدم إفصاحها عن معلومات بشأنها للمستثمرين.

وتأتي هذه الإفصاحات بعد إقرار هوانغ بعلاقة مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة لمراكز البيانات مقرها سنغافورة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الاثنين التُقطت لهما صور معا في تايبيه في 2024 و2025.

وقالت سكاي نيوز عربية إن استخبارات أميركية وزعت مذكرة في الربيع الماضي تفيد بأن أليس هوانغ تعمل لدى وزارة أمن الدولة الصينية.

وفي رسالة إلى الموظفين نُشرت يوم الأحد، اعتذر هوانغ لعائلته وللعاملين. وكتب، وفق سكاي نيوز عربية: "خنت زوجتي. أفعالى أضرت بها وبأطفالنا. لا عذر لما فعلته".

وقالت إنفيديا في اليوم نفسه إنها فتحت تحقيقا مستقلا "في ضوء تقارير صحفية حديثة تشير إلى أن المؤسس والرئيس التنفيذي جنسن هوانغ كان هدفا لعملية استخبارات أجنبية". وقال هوانغ إنه يؤيد التحقيق وسيتعاون معه تعاونا كاملا، مضيفا أنه يحب بلده وشركته.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الكونغرس طلب أيضا من هوانغ تقديم إحاطة في جلسة مغلقة عن تعاملاته مع أليس هوانغ.

وكان هوانغ من أبرز قادة التكنولوجيا في طفرة الذكاء الاصطناعي، التي دفعت أسهم إنفيديا إلى مستويات قياسية. وظهر إلى جانب الرئيس دونالد ترامب في مناسبات بالبيت الأبيض، وآخرها الشهر الماضي عندما حصل على الوسام الوطني للعلوم.

وتشكل رقائق إنفيديا أساس مراكز البيانات التي تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وتشغلها، ما يجعلها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم ورئيسها التنفيذي شخصية محورية في سياسة واشنطن لضوابط التصدير تجاه الصين.