نائب جمهوري يقدم ثماني مواد لعزل وزير الحرب هيغسيث

قدم النائب الجمهوري توماس ماسي الاثنين قرارًا في مجلس النواب الأميركي لعزل بيت هيغسيث، وزير الحرب الذي يرأس البنتاغون، بثماني مواد تتهمه بجرّ الولايات المتحدة إلى حرب على إيران دون الكونغرس وبإصدار أوامر بضربات على قوارب يشتبه في نقلها المخدرات قُتل فيها 243 شخصًا.

وتغطي المواد عمليات عسكرية أميركية في إيران وفنزويلا واليمن، والضربات على سفن في نصف الكرة الغربي يشتبه في أنها تنقل مخدرات. وبحسب نص القرار، دُمّرت 80 سفينة على الأقل منذ بدء تلك العمليات العام الماضي، ولم يقدم البنتاغون أي دليل علني على اتهاماته للأشخاص الذين قُتلوا.

ويفتح تقديم ماسي عدّادًا زمنيًا. فلدى قيادات الجمهوريين في مجلس النواب يومان تشريعيان لتحديد موعد للتصويت، بحسب ما أفادت به سكاي نيوز عربية، ويمكنها التحرك لتأجيل القرار، ما يوقفه عند هذه النقطة. ويحتاج العزل في مجلس النواب إلى أغلبية بسيطة. أما الإدانة في مجلس الشيوخ فتحتاج إلى ثلثي الأصوات، ولم يُعزل أي عضو في مجلس الوزراء في تاريخ الولايات المتحدة عبر هذا المسار.

وفي ما يتعلق بإيران، تقول المواد إن هيغسيث أمر القوات بالدخول في أعمال عدائية دون إعلان حرب أو تفويض تشريعي محدد أو حالة طوارئ وطنية ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة. وتتهمه بإساءة استخدام صلاحيات منصبه الرفيع وبترسيخ ما تسميه ثقافة شن الحرب داخل الوزارة، يُقال إنه يتباهى فيها بتجاهل قواعد الاشتباك وبتفضيل ما يسميه النص "أقصى قدر من الفتك" على الضوابط القانونية.

وتصف مادة فنزويلا العملية التي انتهت باعتقال نيكولاس مادورو بأنها "عمل حرب ضد دولة ذات سيادة" نُفذ تحت غطاء إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات.

وتقول خاتمة القرار إن هيغسيث تصرف على نحو يتعارض مع الثقة والمسؤولية الملقاة على منصبه وقوّض النظام الدستوري.

وقال هيغسيث الاثنين إنه غير قلق. وقال، بحسب سكاي نيوز عربية، إنه يتفق مع الرئيس دونالد ترامب على أنه سيخوض حربًا مع إيران مجددًا لو أتيحت له إعادة اتخاذ القرار. وأضاف أن منتقدي العمليات يعترضون على القوات المسلحة نفسها، وأن الخلافات بين الكونغرس والبنتاغون هي "خلافات مع النجاح". وفي فيديو نشره على منصة إكس الأسبوع الماضي، حمّل "عضوا في الكونغرس ساخطًا مهزومًا" مسؤولية ما وصفها بالمواد المزيفة، وقال إن التكتيكات نفسها فشلت مرتين مع ترامب.

واجه عضوان في مجلس الوزراء إجراءات عزل. فقد استقال ويليام بيلكناب، وزير الحرب في عهد غرانت، عام 1876 بينما كان مجلس النواب يتحرك ضده بسبب الفساد والعمولات غير القانونية، ولم يدنه مجلس الشيوخ. أما أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي في عهد جو بايدن، فقد عزله مجلس النواب عام 2024 بسبب سياسة الحدود، وأسقط مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون التهم.

وقال مساعد جمهوري لشبكة CNN الأسبوع الماضي إن هناك حججًا قوية لإحالة أي قضية إلى لجنة في مجلس الشيوخ بدلًا من إحالتها مباشرة إلى محاكمة، وإنه لن يُتخذ أي قرار بشأن مسار مجلس الشيوخ قبل تصويت مجلس النواب.