رئيس باراغواي بينيا يستقيل بعد انهيار بنكو أونو

استقال رئيس باراغواي سانتياغو بينيا يوم الخميس بعد أزمة مصرفية تمركزت حول بنكو أونو، وهو مصرف وضعه البنك المركزي هذا الأسبوع تحت إجراءات التسوية، فجمّد الودائع وأخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع.

أمر بنك باراغواي المركزي يوم الاثنين بوضع أونو تحت إجراءات التسوية بعد أن وقع المصرف في مشكلات مالية، وفق ما أفادت به سكاي نيوز عربية، التي ذكرت أن الإجراء جمّد ودائع 3 ملايين عميل. وأفادت القناة بأن مئات الآلاف من الأسر باتت عاجزة عن الوصول إلى أموالها لشراء الطعام ونفقات الحياة اليومية.

وقال بينيا في فيديو مسجل أعلن فيه قراره إنه يتحدث في واحدة من أصعب لحظات حياته. وأضاف: "يجب أن تأتي جمهوريتنا دائما قبل أي شخص أو ظرف". وقال إنه قرر الاستقالة من الرئاسة حرصا على استقرار البلاد وسلامها الاجتماعي وعلى ضرورة حماية المؤسسات الديمقراطية. واعتذر إلى الباراغواييين إن كان قد خذلهم يوما ما، وقال إن أولويته طمأنة المواطنين الذين ائتمنوا النظام المالي على مدخراتهم.

أفادت سكاي نيوز عربية بأن أونو كان يحتفظ بودائع تتراوح بين 800 مليون و850 مليون دولار تعود لمؤسسات حكومية وصناديق تقاعد، بينها أموال مخصصة للمتقاعدين، وبأن بينيا كان يملك أسهما في المجموعة التي تدير المصرف حتى أوائل العام الماضي. وقال بينيا، وهو وزير مالية سابق، إنه قام "باستثمار" بصفته خبيرا اقتصاديا وإنه باع كل أسهمه. ووصف التقارير التي تثير أسئلة حول أموال حكومية ذهبت إلى المصرف بأنها "حملة إعلامية زائفة".

وأفادت الشرق الإخبارية بأن تداعيات الأزمة أجبرت محافظ البنك المركزي على الاستقالة يوم الثلاثاء، وبأن ثمانية من مسؤولي المصرف اعتُقلوا. وقالت إن نحو نصف السكان لم يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم، بينما قدّرت سكاي نيوز عربية عدد المودعين المجمّدة ودائعهم بـ3 ملايين، وقالت إن المصرف كان يدّعي أن نحو 60 في المئة من الباراغواييين البالغين عملاء لديه.

وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى الكونغرس يوم الخميس للمطالبة برحيل بينيا، وفق سكاي نيوز عربية. وكان نواب المعارضة وأعضاء من حزب بينيا نفسه، الكولورادو، قد تقدموا بطلب للعزل يوم الأربعاء، وصوّت المشرعون بالإجماع يوم الخميس على بدء الإجراءات، متهمينه بسوء السلوك وتضارب المصالح.

وأيد الرئيس السابق أوراسيو كارتيس، الذي كان حليفا لبينيا، هذه الخطوة، وقال إن الحزب لن يقف إلى جانب سرقة المال العام والخاص وأموال التقاعد. ووصف عضو مجلس الشيوخ المعارض رافاييل فيليزولا القضية بأنها أكبر عملية احتيال تُنفذ من داخل السلطة السياسية في العهد الديمقراطي في باراغواي، في تصريحات نقلتها صحيفة الغارديان وأوردتها سكاي نيوز عربية.

وبموجب الدستور، يجب أن يقبل الكونغرس الاستقالة. ويتولى بعد ذلك نائب الرئيس بيدرو أليانا المنصب. وأفادت الشرق الإخبارية بأن مجلس الشيوخ كان مقررا أن يتسلم الاستقالة رسميا في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وبأن أليانا كان يُتوقع أن يؤدي اليمين في اليوم نفسه. وقد اتُهم أليانا أيضا بالضلوع في قضية أونو، وهو ينفي ذلك.

وإذا مضى المشرعون في إجراءات العزل حتى بعد الاستقالة، فسيخسر بينيا مقعد مجلس الشيوخ الذي يحصل عليه الرؤساء السابقون والحصانة البرلمانية المرتبطة به، ما يفتح الطريق أمام محاكمته أمام المحاكم العادية.