مجلس الشيوخ الباراغوايي يعزل الرئيس بينيا بسبب أزمة بنك أوينو

صوّت مجلس الشيوخ في باراغواي بأغلبية 44 صوتا مقابل صفر يوم الجمعة على إدانة الرئيس سانتياغو بينيا في محاكمة عزل وعزله من منصبه، بعد أن أدت أزمة بنك أوينو إلى تجميد حسابات نحو 3 ملايين عميل ودفعت احتجاجات إلى شوارع أسونسيون.

ولم يصوّت أي عضو في مجلس الشيوخ ضد الإدانة، وفقا لوسائل إعلام محلية نقلت عنها قناة المنار. وقال بيان منسوب إلى مجلس الشيوخ على منصة إكس إن المتهم أدين بالإجماع وإنه أُعفي بموجب القانون من منصب رئيس جمهورية باراغواي.

وكان مجلس النواب قد صوّت يوم الخميس بأغلبية 78 صوتا لصالح فتح إجراءات العزل، وأحال التهم إلى مجلس الشيوخ لاتخاذ القرار النهائي.

ويتولى نائب الرئيس بيدرو أليانا الرئاسة ويكمل الولاية الدستورية التي تنتهي في 2028.

وتدخل البنك المركزي في باراغواي لإدارة بنك أوينو بعد أن انخفضت نسبة ملاءته المالية إلى أقل من نصف الحد الأدنى المطلوب. وجُمّدت حسابات نحو 3 ملايين عميل، وأثار هذا الإجراء احتجاجات واسعة في العاصمة.

وكان بينيا قد قدّم استقالته يوم الخميس، لكن البرلمان لم يتمكن من إقرارها لأن جلسة مشتركة للغرفتين فقدت النصاب القانوني.

ويقول نواب من المعارضة إن بينيا حاول الاستقالة من أجل شغل مقعد دائم في مجلس الشيوخ، وهو ما كان سيمنحه حصانة برلمانية ويعقّد أي ملاحقة قضائية. وقد حال تصويت العزل دون حصوله على تلك الحماية.

وقدّم معارضون شكوى جنائية يتهمونه فيها بالثراء غير المشروع والاتجار بالنفوذ وإساءة استخدام الأموال العامة. وتشمل تهم العزل تضاربا في المصالح وتدخلا في الرقابة المالية وتحويل أموال صندوق التقاعد إلى البنك. وكان بينيا يملك حصة في مجموعة الاستثمار المرتبطة بالبنك حتى 2025.

وينفي بينيا ارتكاب أي مخالفات. وطعن محاموه في نزاهة الإجراءات، بحجة أن الوقت المتاح لإعداد دفاعه لم يكن كافيا. ورفض مجلس الشيوخ طلبه تأجيل الجلسات 72 ساعة، وهو قرار تصدّر تقرير قناة الميادين عن الواقعة.

وبدأت السلطات إعادة الأموال إلى بعض المودعين اعتبارا من مساء 5 نوفمبر. وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن المدعين وجهوا اتهامات إلى 27 شخصا في التحقيق بشأن انهيار البنك.