شهباز شريف يدافع عن حكم الحاكم في خيبر بختونخوا ويحمّل المحادثات المتعثرة المسؤولية

دافع رئيس الوزراء شهباز شريف عن حكم الحاكم والتدابير الطارئة في خيبر بختونخوا، وقال في اجتماع للهيئة البرلمانية لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز) إن تأخير القرار كان سيكلف الإقليم أكثر.

يختلف التقريران عن الكلمة في المكان الذي أُلقيت فيه. قال ديلي تايمز إن شريف خاطب أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز) ومسؤولي المكاتب الإقليمية في إسلام آباد. وقال مينت ميرور إنه تحدث في اجتماع للهيئة البرلمانية للحزب في خيبر بختونخوا.

وقال شريف إن الحكومة الاتحادية أمضت 48 ساعة في محاولة لتسوية الخلاف السياسي عبر لجنتي تفاوض من ممثلي حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز). وأضاف أن المحادثات أنتجت مسودة، لكن الموافقة المطلوبة من القيادة السياسية الإقليمية لم تصل مع تدهور الأوضاع الأمنية، ثم تحرك مجلس الوزراء الاتحادي.

وهاجم سجل 13 عاما للحزب الذي حكم الإقليم، متسائلا عن عدد الجامعات والمستشفيات التي بناها. ونقل عنه مينت ميرور قوله إن بيشاور وكوهستان وهزارة والمناطق الجنوبية لا تزال تواجه مشاكل خطيرة بسبب الإهمال.

وذكرت ديلي تايمز أنه قال إن خيبر بختونخوا تلقت أكثر من 800 مليار روبية بموجب تخصيص واحد بالمئة في جائزة اللجنة المالية الوطنية منذ 2010، وتساءل عن سبب بقاء مشاريع سيف سيتي وقدرات إدارة مكافحة الإرهاب تعاني نقصا حادا في التمويل. وقال التقرير إن المدققين الاتحاديين سيراجعون تخصيصات الموارد للتأكد من وصول الأموال إلى وحدات الشرطة في الخطوط الأمامية.

وفي شأن المسلحين، زعم شريف أن إرهابيين أُعيدوا من أفغانستان وأُعيد توطينهم في باكستان في 2019 و2020، وأن عودة نشاطهم ألحقت الضرر بالبلاد. وقال إن الحكومة طلبت من القوى السياسية الانضمام إلى جبهة مشتركة ضد الإرهاب، لكن النداء لم يحظ بالاستجابة التي كانت تسعى إليها.

وقال إن القيادة السياسية والعسكرية عملت على استقرار الاقتصاد، وإن التطورات الدولية وحرب الخليج رفعت أسعار الطاقة بحدة. وأضاف أن برنامج دعم الوقود لحكومته وصل إلى نحو 13 مليون شخص، بدعم من تخصيص بقيمة 75 مليار روبية.

وتذكر شريف الانتخابات العامة في 2013، حين سمح نواز شريف للحزب الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة الإقليمية، وقال إن حزبه دعم دائما الممارسة الديمقراطية في الإقليم.

وذكرت ديلي تايمز أن التدابير الإدارية الطارئة ستبقى سارية في حين تُراجع الآليات التشريعية.