شهباز شریف از حکومت فرماندار خیبر پختونخوا دفاع کرد و مذاکرات متوقف‌شده را مقصر دانست

نخست‌وزیر شهباز شریف از حکومت فرماندار و اقدامات اضطراری در خیبر پختونخوا دفاع کرد و در نشست پارلمانی حزب مسلم لیگ نواز پاکستان گفت که به تأخیر انداختن این تصمیم برای استان هزینه بیشتری داشت.

دو گزارش از این سخنرانی در محل برگزاری آن اختلاف دارند. دیلی تایمز گفت شریف با اعضای پارلمانی و مسئولان منطقه‌ای مسلم لیگ نواز در اسلام‌آباد سخن گفت. مینیت میرور گفت او در نشست پارلمانی حزب مسلم لیگ نواز در خیبر پختونخوا صحبت کرد.

شریف گفت دولت فدرال 48 ساعت تلاش کرد تا مناقشه سیاسی را از طریق کمیته‌های مذاکره نمایندگان حزب مردم پاکستان و مسلم لیگ نواز حل کند. به گفته او، مذاکرات به یک پیش‌نویس رسید، اما در حالی که شرایط امنیتی بدتر می‌شد، تأیید لازم از رهبری سیاسی استان نرسید و سپس کابینه فدرال اقدام کرد.

او سابقه 13 ساله حزبی را که بر استان حکومت می‌کرد هدف گرفت و پرسید چند دانشگاه و بیمارستان ساخته است. به گزارش مینیت میرور، او گفت پیشاور، کوهستان، هزاره و شهرستان‌های جنوبی هنوز با مشکلات جدی ناشی از بی‌توجهی روبه‌رو هستند.

دیلی تایمز به نقل از او گزارش داد که خیبر پختونخوا از سال 2010 بیش از 800 میلیارد روپیه بر اساس تخصیص یک درصدی جایزه NFC دریافت کرده است و پرسید چرا پروژه‌های شهر امن و ظرفیت اداره مبارزه با تروریسم با کمبود شدید بودجه روبه‌رو مانده‌اند. آن گزارش گفت حسابرسان فدرال تخصیص منابع را بررسی خواهند کرد تا ببینند پول به یگان‌های خط مقدم پلیس می‌رسد.

درباره شبه‌نظامی‌گری، شریف ادعا کرد که تروریست‌ها در سال‌های 2019 و 2020 از افغانستان بازگردانده و در پاکستان اسکان داده شدند و این بازگشت دوباره به کشور آسیب زد. او گفت دولت از نیروهای سیاسی خواست به جبهه مشترک ضد تروریسم بپیوندند و این درخواست پاسخ مورد نظرش را دریافت نکرد.

او گفت رهبری سیاسی و نظامی برای تثبیت اقتصاد کار کرده است و تحولات بین‌المللی و جنگ خلیج فارس قیمت انرژی را به شدت بالا برده است. به گفته او، طرح یارانه سوخت دولت او به حدود 13 میلیون نفر رسیده است و 75 میلیارد روپیه برای آن تخصیص یافته است.

شریف انتخابات عمومی 2013 را به یاد آورد، زمانی که نواز شریف به حزب اکثریت اجازه داد دولت استان را تشکیل دهد، و گفت حزب او همیشه از رویه دموکراتیک در استان حمایت کرده است.

دیلی تایمز گزارش داد که اقدامات اضطراری اداری تا زمانی که سازوکارهای قانونی بررسی شوند به قوت خود باقی خواهند ماند.