الشرطة تفرغ محطة حافلات راولاكوت وحركة العمل الشعبي تعلن مقتل ثلاثة

أخلت أجهزة إنفاذ القانون محطة الحافلات في راولاكوت بآزاد كشمير في عملية قبيل فجر الخميس ضد حركة العمل الشعبي الجامو كشمير التي حظرت مؤخرا، وفرضت الإدارة المحلية حظرا على تجمع شخصين أو أكثر في أنحاء المدينة.

وأكدت شرطة فرقة بونش إصابة عدد من عناصر إنفاذ القانون في الاشتباك الذي وقع في المحطة، وقالت إن التفاصيل ستعلن قريبا. وقال بيان صحفي صادر عن مكتب نائب مفتش عام الشرطة في بونش إن مسلحين بين المحتجين فتحوا النار على الشرطة أثناء قيام العناصر بإزالة "حواجز غير قانونية على الطرق العامة" لإعادة حركة المرور، وإن الشرطة اضطرت إلى الرد بإطلاق النار. وأضاف البيان أن هناك تقارير عن إصابة بعض "المخربين المسلحين" بين المحتجين.

وقال عضو حركة العمل الشعبي عابد شاهين لبي بي سي أردو إن قوات الأمن بدأت العملية نحو الخامسة صباحا وأطلقت النار مباشرة على العمال فقتلت ثلاثة أشخاص وأصابت آخرين عدة. وقال إن زملاءه ما زالوا يتعرضون للاستهداف وإن المحطة باتت الآن في أيدي قوات الأمن لكن عمال الحركة ما زالوا في المنطقة المحيطة. وقال إن العمال موجودون في تقاطع دي في راولاكوت مع جثث القتلى الثلاثة.

ولم يؤكد أي مسؤول وقوع أي وفيات. وقال مسؤول رفيع في الإدارة المحلية لبي بي سي أردو إن منطقة محطة الحافلات تحت سيطرة أجهزة إنفاذ القانون وإن عددا قليلا من المحتجين ما زالوا موجودين في تقاطع دي. وقال المسؤول إن العملية بدأت نحو الخامسة صباحا واستمرت قرابة ساعتين ونصف وإنه حدث تبادل لإطلاق النار بين الأجهزة وعمال المنظمة.

وفرضت الإدارة المحلية المادة 144 وحظرت تجمع شخصين أو أكثر، وحذرت السكان من مغادرة منازلهم ومن إيواء الغرباء، وقالت إن "المخربين يطلقون النار على القوات". وقال ضابط في الإدارة إن المادة 144 تسمح بتقييد تجمعات خمسة أشخاص أو أكثر، ولهذا حددت الإدارة الحد الأدنى بشخصين، وإن القيد سيرفع عندما تتحسن الأوضاع.

وقالت الشرطة إن "دعاية لا أساس لها ومضللة" و"شائعات ملفقة" تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول أحداث الخميس لإثارة الخوف وتفاقم التوترات.

ويعتصم عمال الحركة في المنطقة منذ خمسة أشهر للمطالبة بمطالبهم، وتقول الإدارة إن الاحتجاج عطل حركة المرور على طريق راولبندي إلى راولاكوت.

وفي أمر منفصل، وجه قاضي مقاطعة باغ السكان بتسليم جميع الأسلحة غير المرخصة إلى الحكومة وتقديم الأسلحة المرخصة للتفتيش خلال عشرة أيام، وبعدها ستتخذ إجراءات ضد من لا يمتثل.