دادگاه عالی سومالی تمدید دوره ریاست‌جمهوری را غیرقانونی خواند

دادگاه عالی سومالی روز پنجشنبه اعلام کرد که تمدید یک‌ساله دوره ریاست‌جمهوری حسن شیخ محمود غیرقانونی بوده و او باید در ماه مه از قدرت کنار می‌رفت.

به گزارش آفریکان‌نیوز، دادگاه رأی داد که اصلاحات قانون اساسی که پارلمان در ماه مارس تصویب کرد، شامل دوره کنونی محمود نمی‌شود. پانچ گزارش داد که قاضیان از احزاب سیاسی کشور خواستند ظرف ۳۰ روز به توافقی تازه برسند و انتخابات ظرف ۹۰ روز برگزار شود.

دوره ریاست‌جمهوری محمود در ماه مه به پایان رسید. دولت او یک «دوره گذار» یک‌ساله برای آماده‌سازی آنچه نخستین انتخابات دموکراتیک سراسری کشور در تاریخ آن خواند اعلام کرد؛ انتخاباتی که اکنون قرار است در آوریل و مه ۲۰۲۷ برگزار شود. رئیس‌جمهوری استدلال کرد که اصلاحات ماه مارس به او اجازه می‌دهد در قدرت بماند. احزاب اپوزیسیون این تمدید را تصاحب قدرت خواندند و بیشترشان رأی‌گیری پارلمانی ماه مارس را تحریم کردند؛ برخی گفتند از حضور در آن منع شده‌اند. جناح‌های سیاسی در ماه ژوئن بر سر این اختلاف در موگادیشو با یکدیگر درگیر شدند.

به گزارش پانچ، اواخر روز چهارشنبه و پیش از انتشار حکم، دفتر ریاست‌جمهوری در فیسبوک اعلام کرد که محمود رئیس دادگاه عالی، بَشه یوسف احمد، را برکنار و جانشینی برای او تعیین می‌کند و دلیل آن را نگرانی درباره نیاز به قوه قضائیه‌ای کارآمد و عادلانه عنوان کرد. آفریکان‌نیوز گزارش داد که محمود جانشین او را معرفی خواهد کرد و گزارش‌های تأییدنشده حاکی از آن است که احمد بازداشت شده است.

پانچ گزارش داد که دادگاه در پاسخ اعلام کرد رئیس‌جمهوری اختیار برکناری این قاضی را ندارد و او را متهم کرد که می‌کوشد در پرونده قانون اساسی مطرح در دادگاه، اجرای عدالت را مختل کند.

حسن علی خیره، نخست‌وزیر پیشین، به خبرنگاران گفت که محمود روز پنجشنبه «به دادگاه عالی حمله کرد و نیروهای نظامی را به ساختمان آن فرستاد». او گفت: «رئیس دادگاه عالی و وکلا در خانه‌هایشان برای بازداشت تعقیب می‌شوند، شکنجه شده‌اند و فعالیت‌های دادگاه متوقف شده است.» پانچ گزارش داد که خبرگزاری فرانسه نتوانست ادعاهای او را تأیید کند و تصاویری که رسانه‌های سومالیایی منتشر کردند، به گفته آن‌ها نیروهای نظامی را در محوطه دادگاه نشان می‌داد.

به گزارش خبرگزاری شبیل از طریق آل‌آفریقا، سرلشکر ابراهیم محمد محمود، رئیس ستاد ارتش سومالی، جداگانه از نیروهای دولتی خواست عملیات خود را برای تضعیف الشباب و تأمین امنیت مناطقی که نزدیک باراوه از این گروه بازپس گرفته می‌شود، تشدید کنند.

به گزارش پانچ، حکم دادگاه در زمانی صادر می‌شود که دولت با شورشی دیرپای الشباب می‌جنگد؛ گروهی که بخش‌های گسترده‌ای از کشور را در کنترل دارد. اهداکنندگان بین‌المللی که از نبود پیشرفت در مقابله با شبه‌نظامیان ناامید شده‌اند، بودجه مأموریت نظامی بین‌المللی را که نزدیک به ۲۰ سال ادامه داشته، کاهش داده‌اند. اوگاندا، بزرگ‌ترین مشارکت‌کننده در نیروی اتحادیه آفریقا، این هفته اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۲۷ همه نیروهایش را خارج می‌کند. پانچ گزارش داد که واشینگتن همه کمک‌ها به یک مأموریت لجستیکی سازمان ملل متحد را که این ائتلاف به آن وابسته است، قطع کرده است.