لجنة الانتخابات الباكستانية تحدد 7 فبراير 2027 للمرحلة الأولى من انتخابات البنجاب المحلية

حددت لجنة الانتخابات الباكستانية 7 فبراير 2027 موعدا للمرحلة الأولى من انتخابات الحكم المحلي في البنجاب، متخلية عن اقتراحها الخاص بموعد 14 ديسمبر 2026 وقابلة طلب الحكومة الإقليمية إجراء الاقتراع بعد 20 يناير.

ترأس رئيس لجنة الانتخابات سكندر سلطان راجا جلسة الاستماع يوم الخميس. وضم التشكيل الرباعي أعضاء اللجنة نثار أحمد دوراني وشاه محمد جاتوي وبابر حسن بهروانا.

ومثل الإقليم أمام اللجنة كبير أمناء البنجاب ووزير الحكم المحلي ذيشان رفيق وأمين إدارة الحكم المحلي. وأبلغ كبير الأمناء اللجنة بأن الاستعدادات مكتملة، وأن بيانات ضباط العودة وضباط العودة في المقاطعات قُدمت، وأن الحكومة لا تعترض على إعلان الجدول الزمني. وقال إنها تريد إجراء الاقتراع بعد 20 يناير كي تكون الترتيبات سلسة وشفافة.

وقال كبير الأمناء إن الضباب الكثيف في ديسمبر ويناير، ولا سيما في لاهور، سيعيق الناخبين وموظفي الاقتراع والنقل. وأضاف أن قصر ساعات النهار وانخفاض درجات الحرارة سيبعدان الناس أيضا عن مراكز الاقتراع، وأن الإدارة تحتاج إلى مزيد من الوقت لترتيب النقل وتجهيز المباني المدرسية لاستخدامها مراكز اقتراع.

وكانت الحكومة الإقليمية قد اقترحت في وقت سابق أبريل، بحجة أن طول النهار والعطلات المدرسية أنسب لهذه العملية. وقال كبير الأمناء إن الحكومة ستقبل الآن يناير أو فبراير، وإن ظل أبريل خيارها الإداري المفضل.

وسجلت اللجنة أن المادتين 140A و219(d) من الدستور والمادة 219 من قانون الانتخابات لعام 2017 تُلزمها بإجراء انتخابات الحكم المحلي في المقاطعات وإقليم العاصمة إسلام آباد ومجالس الكانتونات، وأن المادة 218(3) تقضي بأن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة ووفقا للقانون. ثم قبلت الطلب وأمرت مكتبها بتنفيذ القرار.

وأفادت صحيفة إكسبريس تريبيون بأن اللجنة علقت أيضا عملية الانتخابات في خيبر بختونخوا. ولم يتضمن تقريرها مزيدا من التفاصيل عن ذلك القرار.

وكانت البنجاب قد صوتت آخر مرة لاختيار الهيئات المحلية في 2015، حين جرى الاقتراع بموجب قانون الحكم المحلي في البنجاب لعام 2013 على مراحل بين أكتوبر وديسمبر. وتولت المجالس المنتخبة مهامها في 2017 بعد انتخابات غير مباشرة للعمداء ورؤساء المجالس. وحلتها الحكومة الإقليمية بقيادة حركة إنصاف في أبريل 2019 قبل انتهاء مدتها؛ وأعلنت المحكمة العليا أن الخطوة غير قانونية وأمرت بإعادة المجالس، وانتهت مدة المجالس في 31 ديسمبر 2021.

وبموجب المادة 140A وقانون الانتخابات، كانت الانتخابات مستحقة بعد ذلك خلال 120 يوما، أي بحلول أبريل 2022. ومنذ ذلك الحين أخّرت التعديلات على قانون الحكم المحلي وعمليات ترسيم الدوائر الجديدة والتأخيرات الإدارية في عهد حكومات إقليمية متعاقبة هذا الموعد.