محكمة لاهور العليا تمنع وكالة التحقيقات الفيدرالية من توقيف مقترضي البنوك قبل حكم محكمة البنوك

منعت محكمة لاهور العليا وكالة التحقيقات الفيدرالية من بدء إجراءات جنائية ضد عملاء بنوك متهمين بالتعثر المتعمد إلى أن تبت محكمة بنوك في الادعاء ضمن إجراءات مدنية. ويحول الحكم دون استخدام المقرضين محاضر الشرطة والتوقيف للضغط على المقترضين قبل أن تقرر محكمة ما إذا كان التعثر متعمداً أصلاً.

وأصدرت هيئة من القاضيين جواد حسن وعابد حسين چتهـا القرار في التماسات تقدم بها قيصر شبير وآخرون، طعنوا فيها في إشعارات أصدرتها وكالة التحقيقات الفيدرالية بناء على شكاوى من مؤسسات مالية بموجب المادة 20(7) من قانون المؤسسات المالية (استرداد الأموال) لعام 2001.

وفي كل حالة كان المقرضون قد أقاموا بالفعل دعوى استرداد. وقد صدرت أحكام في بعض الدعاوى، كثير منها بالتراضي، بينما كانت دعاوى أخرى منظورة في الاستئناف أو في إجراءات التنفيذ. وجاءت إشعارات وكالة التحقيقات الفيدرالية بعد تلك الدعاوى.

ورأى الحكم، الذي كتبه القاضي چتهـا، أن "دعوى الاسترداد تحدد المبلغ المستحق فقط ولا تثبت التعثر المتعمد". ووصفت المحكمة التعثر المتعمد بأنه نوع متميز من التعثر له بعدان مدني وجنائي، وأشارت إلى أن القانون يشترط مطالبة بالسداد خلال 30 يوماً قبل تقديم الشكوى، ويربط العقوبة بالمبلغ المتعثر عنه.

ورفضت الهيئة الحجة القائلة إن السلطة الجنائية للوكالة قائمة بمعزل عن الدعوى المدنية. وقررت أن صلاحية وكالة التحقيقات الفيدرالية في هذه المسائل مستمدة من قانون 2001 والقواعد الموضوعة عام 2018، لا من قانون وكالة التحقيقات الفيدرالية.

كما رفضت مساراً بديلاً هو السماح ببدء الإجراءات الجنائية ثم وقفها. وقالت المحكمة إن هذا النهج سيمنح المؤسسات المالية أداة غير مقيدة وأحادية وتمييزية وقسرية لاسترداد مبالغ غير محدد بعد عبر محاضر الشرطة والتوقيف.

وفي مسألة قابلية الدعوى للنظر، لاحظت الهيئة أن الإشعارات الصادرة بموجب المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون عادة قابلة للطعن، لكن المراجعة القضائية متاحة إذا صدرت دون ولاية أو بسوء نية أو مخالفة للقانون الأصلي.

وخالفت المحكمة حكماً صادراً عام 2019 عن هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة لاهور العليا في قضية ميان أياز أنور وآخرين ضد بنك الدولة الباكستاني، في الحد الذي رأى فيه أن المادتين 2(ز)(2) و(3) من القانون لا تحتاجان إلى حكم مدني مسبق.

ووفقاً لموقع بروباكستاني، قال محامو الملتمسين إن الوسيلتين المدنية والجنائية في القانون متشابكتان وإنه لا يمكن وصف العميل بأنه متعثر متعمد إلى أن تحدد محكمة البنوك وأي محكمة استئناف بشكل قاطع الإخلال. وقال محامو المدعى عليهم إن كل ركن من أركان الجريمة مستقل وإن وكالة التحقيقات الفيدرالية لها ولاية حصرية بموجب القاعدة 5 من قواعد 2018. وقالوا إن الإشعارات لم تطلب سوى معلومات وإنها قدمت بشكل صحيح بعد إصدار مطالبات السداد.