المحكمة العليا في إسلام آباد تعلق أمراً يرفض طلب تسجيل FIR في قضية حريق مستشفى بيمس

إسلام آباد: علقت المحكمة العليا في إسلام آباد الثلاثاء أمراً صادراً عن قاضٍ للصلح رفض طلباً لتسجيل FIR في الحريق الذي وقع في معهد باكستان للعلوم الطبية (بيمس) وأدى إلى وفاة 14 مولوداً.

وذكرت صحيفة داون أن المحكمة أمرت السلطات بتقديم السجل الكامل إلى جانب تقرير التحقيق، وأصدرت إشعارات إلى المدعى عليهم، بمن فيهم الحكومة الفيدرالية ومكتب رئيس الوزراء.

واندلع الحريق في 26 أغسطس في حضانة في مستشفى الأم والطفل التابع لبيمس وأدى إلى وفاة 14 مولوداً. وأثارت الوفيات مخاوف بشأن السلامة من الحرائق في المستشفى، ودعت المحكمة العليا الآن إلى تقديم تقرير التحقيق في الحادث.

وتدور القضية حول ما إذا كان ينبغي فتح قضية جنائية بشأن الوفيات. وقاضي الصلح هو مسؤول قضائي ينظر في طلبات من هذا النوع؛ وقد رفض هذا القاضي الطلب، ويعلق أمر الثلاثاء ذلك الرفض في حين تنظر المحكمة العليا في المسألة.

وFIR هو الوثيقة التي تبدأ التحقيق الشرطي في باكستان، وكان الطلب المقدم إلى قاضي الصلح يهدف إلى تسجيل واحد. ومن المقرر الآن عرض سجل المحكمة الأدنى وتقرير التحقيق على المحكمة العليا، وتلزم الإشعارات الحكومة الفيدرالية ومكتب رئيس الوزراء بالرد.

وبيمس مستشفى عام في إسلام آباد تديره الحكومة الفيدرالية.

وذكر موقع تك جوس أن الصين أهدت إسلام آباد 21 شاحنة إطفاء بعد مأساة بيمس. ولم يذكر تقريره متى سُلمت المركبات أو أي إدارة ستشغلها.

ولم يذكر تقرير داون اسم مقدم الطلب، ولا قاضي الصلح الذي عُلّق أمره، ولا القضاة الذين أصدرا توجيهات الثلاثاء، ولم يحدد موعداً للجلسة المقبلة.