اليونيسف: تضاعف الهجمات على شبكات المياه في مناطق النزاع ثلاث مرات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تقرير نشرته يوم الخميس إن الهجمات التي ألحقت أضرارا بشبكات المياه والصرف الصحي أو دمرتها في مناطق النزاع تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بين عامي 2021 و2025، وإن الأطفال يتحملون التبعات الصحية لذلك.

وأحصى تقرير «المياه تحت النار 4» أقل من 45 حادثة في ثمانية بلدان في 2021، وأكثر من 135 حادثة في 15 بلدا في 2025. ويوثق التقرير اعتداءات على مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وعلى العاملين فيها والمجتمعات التي تعتمد عليها، في 23 بلدا وإقليما خلال فترة يحددها بأنها من يناير 2021 إلى يونيو 2026.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن الهجمات على هذه الشبكات «تحرم الأطفال من مياه الشرب المأمونة ومن الخدمات الأساسية التي تعتمد على المياه لكي تعمل بفعالية».

وصنفت الوكالة الاعتداءات في سبع فئات، من بينها الضربات على محطات المعالجة وخطوط الأنابيب والآبار، وتلويث مصادر المياه، والقيود على توريد قطع الغيار والمواد الكيميائية اللازمة للمعالجة.

وتمتد الآثار إلى ما هو أبعد من مياه الشرب. وقالت اليونيسف إن المستشفيات التي تفتقر إلى إمدادات نظيفة لا تستطيع تعقيم المعدات، ولا توليد الأطفال بأمان، ولا تحضير الحليب العلاجي للأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد. وسجل التقرير أطفالا قتلوا أو أصيبوا وهم ينتظرون في طوابير الحصول على المياه، مستشهدا بأمثلة من غزة، وتحدث عن مخاطر تتعرض لها النساء والفتيات، اللواتي يتولين عادة جلب المياه لأسرهن، من بينها العنف الجنسي.

ومن الأمثلة القطرية التي أوردها التقرير ولاية الخرطوم، حيث كانت محطة معالجة واحدة فقط من 13 محطة تعمل بكامل طاقتها بحلول مارس 2024، وغزة، حيث دُمر أكثر من 130 ألف متر من خطوط الصرف الصحي منذ أكتوبر 2023. وفي العراق، أدى هجوم بطائرة مسيرة على حقل غاز في نوفمبر 2025 إلى خفض إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان بنحو 80 في المئة، ما أرغم السلطات على تقنين الكهرباء بين مشاريع المياه والمستشفيات والمدن، بحسب التقرير. وسجلت الأمم المتحدة مقتل 14 موظفا في منشآت مياه في لبنان خلال نزاع عام 2024.

وخلص التقرير إلى أن الإمدادات قد تنقطع حتى حيث تبقى الأنابيب والمضخات سليمة. وأفاد موقع أخبار الأمم المتحدة بأن لويز بوترتون من اليونيسف في أوكرانيا وصفت هجمات هذا الأسبوع عطلت إمدادات المياه في كييف.

ويمثل التمويل الضغط الثاني. وقالت اليونيسف إن 137.9 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في البلدان التي لديها استجابة إنسانية منسقة في قطاع المياه والصرف الصحي، وإن 26 في المئة فقط من الأموال المطلوبة هذا العام قد تأمن.

وقالت راسل: «يبذل العاملون في المجال الإنساني قصارى جهدهم لإبقاء المياه متدفقة رغم تزايد الهجمات. غير أن الإصلاحات لا يمكن أن تحل محل حماية هذه المرافق التي يفرضها القانون الإنساني الدولي».

وطالبت اليونيسف أطراف النزاعات والدول الأعضاء والمانحين بأن يعتبروا شبكات المياه والصرف الصحي أساسية لبقاء المدنيين، وبإنشاء آلية لجمع البيانات بصورة منهجية عن الهجمات عليها، وبحماية المجتمعات والعاملين الذين يسعون إلى الوصول إليها، وبتمكين العاملين في المجال الإنساني والمياه والطاقة من الوصول إلى الناس والإمدادات بأمان، وبالاستثمار في شبكات تستمر في العمل خلال النزاع.