لجنتا الحكومة والجماعة الإسلامية تجتمعان لوضع الصيغة النهائية لمسودة ضريبة النفط

تجتمع لجنتان تمثلان الحكومة الفيدرالية وجماعة الإسلامية في إسلام آباد الأربعاء لوضع الصيغة النهائية لمسودة اتفاق بشأن إلغاء ضريبة النفط، وفق ما أفادت به قناة ARY News نقلا عن مصادر.

ويدور النقاش حول اقتراح الحكومة سحب الضريبة على مراحل وتوجيه الإعفاء إلى قطاعات محددة. وقالت المصادر التي نقلت عنها ARY News إن الحكومة قبلت من حيث المبدأ أن تُسحب الضريبة تدريجيا. كما أشارت إلى إعفاء لأصحاب المركبات التي تبلغ سعة محركاتها حتى 800 سي سي و1000 سي سي، وإلى توسيع الإعفاء ليشمل القطاع الزراعي.

ويمثل جماعة الإسلامية في اللجنة نصر الله رندهاوا وسيد فراست شاه. ويجلس عن الحكومة الوزير الفيدرالي أحسن إقبال ورانا ثناء الله ومسؤولون من الإدارات المعنية. ويُتوقع أن تراجع قيادة الجانبين المسودة بعد انتهاء اللجنتين وأن توافق عليها، وفق تقرير ARY News.

وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق تعديل قانون المنتجات النفطية (ضريبة النفط وضريبة الدعم المناخي) لعام 1961. وجاء ذلك القرار بعد تزايد الانتقادات للضريبة مع ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما قال التقرير إنه زاد العبء المالي على الأسر ذات الدخل المنخفض.

وطالبت جماعة الإسلامية بإلغاء الضريبة لتخفيف أعباء ارتفاع تكاليف الوقود عن المستهلكين.

ولم يذكر تقرير ARY News حجم الإعفاء المقترح، ولا التاريخ الذي ستبدأ فيه الضريبة بالانخفاض، ولا كيفية تعويض الإيرادات المفقودة. ولم يتضمن التقرير أي بيان من وزارة المالية أو من جماعة الإسلامية، ولم يحدد موعدا لتوقيع الاتفاق.