تراجع محتمل في سعر البنزين 15 روبية للتر مع تحمّل المصافي العبء

قال وزير النفط الاتحادي علي برويز مالك في مؤتمر صحفي في إسلام آباد يوم الاثنين إن سعر البنزين قد ينخفض بما يصل إلى 15 روبية للتر بموجب صيغة تسعير معدلة تنقل جزءاً من كلفة الوقود المستورد من المستهلكين إلى المصافي المحلية.

وقال مالك، الذي ظهر مع وزير الإعلام عطاء الله تارار، إن شعبة النفط عدّلت طريقة تسعير البنزين وأمرت المصافي بالعمل وفق الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء الاتحادي. وستُحدد كلفة الاستيراد الآن على أساس الكلفة الفعلية لوصول شحنة شركة النفط الباكستانية، باستخدام علاوة آخر شحنة والرسوم العارضة والرسوم الجمركية. ويُدفع الفارق بين سعر الاستيراد وسعر المصافي في صورة ضريبة نفطية، وعلى المصافي تقديم تقارير يومية عن مبيعات البنزين للتدقيق.

وقال مالك إن زيادة قدرها 15 روبية للتر كانت مستحقة يوم الجمعة 30 أكتوبر وتم تأجيلها. وقال: "تعاونت المصافي وتمكنا من إيقافها". وأضاف: "ستتحمل المصافي عبئاً قدره 15 مليار روبية لمدة شهر واحد، ما يتيح لنا خفض سعر البنزين 15 روبية". وقال تارار إن رئيس الوزراء شهباز شريف أصدر ذلك اليوم تعليمات "صارمة" بأن لا يتحمل الجمهور هذا العبء.

واعترضت المصافي على التغيير. وتقول إن السياسة أُعلنت دون استشارة مسبقة وتتركها تبيع البنزين بأقل من كلفة الإنتاج. وقال مالك إنه سيجلس معها يوم الثلاثاء للاستماع إلى تحفظاتها، لكنه شدد على أن "المصافي حققت في ثلاثة أشهر ربحاً لم تحققه من قبل".

والأرباح موثقة. فقد ارتفع صافي ربح مصفاة أتوك من 1.45 مليار روبية إلى 18.65 مليار روبية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة نحو 1184 في المئة. وانتقلت المصفاة الوطنية من 1.03 مليار روبية إلى 11.57 مليار روبية، بزيادة 1029 في المئة. وانتقلت شركة المصفاة الباكستانية المحدودة من 1.02 مليار روبية إلى 13.97 مليار روبية، بزيادة 1274 في المئة.

ويتوقع المحللون أن يستوعب القطاع خسائر حقيقية. وقالت شركة توبلاين سيكيوريتيز إن المصافي المحلية تورد نحو 30 في المئة من بنزين البلاد وتواجه عبئاً فعلياً يقارب 49 روبية للتر، أو ما بين 10 مليارات و15 مليار روبية شهرياً. وحددت شركة إيه كيه دي سيكيوريتيز عبء القطاع عند 16.4 مليار روبية، تتحمل مصفاة أتوك منها 2.2 مليار روبية. وقالت شركة شيرمان سيكيوريتيز إن الهوامش ستنخفض وقد تقترض بعض المصافي لتسديد مدفوعاتها للحكومة.

وقالت عافية مالك، وهي باحثة في شؤون النفط في معهد باكستان لاقتصاديات التنمية، لبي بي سي أردو إن التخفيف كان ينبغي أن يأتي من خفض الضريبة النفطية بدلاً من ذلك. وقالت: "هذا المال يذهب إلى الحكومة. إذا كان لا بد من تقديم تخفيف، فكان الخفض مطلوباً هناك". وقال الصحفي المتخصص في شؤون الطاقة علي خوخار إن المصافي لم تُستشر وتساءل عن سبب عدم خفض الضريبة، قائلاً: "لقد فرضوا 80 روبية ضريبة على أسعار بنزين وديزل مرتفعة إلى هذا الحد".

وقال تارار إن برنامج دعم الوقود، الذي يشمل الدراجات النارية وريكشاوات تشينغتشي والسيارات الصغيرة، وصل إلى أكثر من 15 مليون شخص وقدم تخفيفاً بقيمة 27 مليار روبية. وقال مالك إن سعر غاز البترول المسال البالغ 600 روبية غير مبرر وإنه ستُتخذ إجراءات، وإن السفينة التي تعرضت للهجوم في المنطقة كانت تحمل غازاً طبيعياً مسالاً وليس غاز بترول مسالاً.