الحكومة تُعِدّ حوافز ضريبية لجذب مستثمري التعدين

أعدّت الحكومة حزمة حوافز مالية لتعدين النحاس والذهب في إطار السياسة الوطنية المقترحة للمعادن 2026، وتعتزم عرضها على المستثمرين الأجانب في منتدى باكستان للاستثمار في المعادن يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر. ولا تزال هذه الإجراءات بحاجة إلى إقرار من شعبة المالية.

أفاد موقعا تك جوس وباك بروباكستاني بأن الحزمة بُنيت على نموذج أعدّته شركة الاستشارات وود ماكنزي، وتغطي احتياطيات تقدّر الحكومة قيمتها بـ 8 تريليونات دولار. وهي تجمع بين تخفيضات ضريبية وإعفاءات ومدفوعات مؤجلة تهدف إلى تحسين جدوى مشاريع التعدين.

أفاد باك بروباكستاني بأن شعبة البترول طلبت من شعبة المالية إعطاء الأولوية للحزمة. وقد رُفعت المقترحات إلى شعبة المالية خلال عملية إعداد موازنة هذا العام، لكن لم يُستحدث آنذاك برنامج شامل. وقالت مصادر إن وثيقة السياسة جاهزة، في حين قد يحدّ غياب الحزمة المالية من قدرتها على جذب الاستثمار.

وأكبر بنود الحزمة إعفاء لمدة 30 عاماً من ضريبة المبيعات العامة على السلع والخدمات المستوردة والمشتراة محلياً والمستخدمة في الاستكشاف والتطوير، ويستمر حتى بدء الإنتاج التجاري. وتدرس الحكومة أيضاً ما إذا كانت ستبقي الإعفاء بعد بدء الإنتاج، لا سيما للمشاريع الموجّهة إلى التصدير حيث قد تبقى ضريبة المبيعات على المدخلات غير مسوّاة.

وسيُعفى من رسوم الاستيراد على السلع الرأسمالية ومعدات المشاريع خلال مراحل الاستكشاف والتطوير والإنشاء. وأفاد باك بروباكستاني بأن الضريبة المستقطعة على السلع والخدمات المحلية ستنخفض إلى 4 في المئة و8 في المئة على التوالي، مع تأجيل السداد حتى بدء الإنتاج.

وبموجب النموذج، تُستبدل ضريبة دخل الشركات بضريبة استقطاعية بنسبة 1 في المئة على حصيلة الصادرات، مع رسم تنمية بنسبة 0.5 في المئة إلى جانبها. وحدّد تحليل وود ماكنزي معاملة ضريبة دخل الشركات بوصفها العامل الأكبر منفرداً في معدل العائد الداخلي للمستثمر.

وتقترح الحزمة أيضاً إعفاءً لمدة 30 عاماً من الضريبة الفائقة، وإعفاءً لمدة 15 عاماً من الضريبة المستقطعة على الأرباح الموزعة بعد بدء الإنتاج التجاري، وإعفاءً محتملاً للأرباح الموزعة بين الشركات داخل هياكل التعدين لمنع التعاقب الضريبي.

ويمكن ترحيل خسائر الاستكشاف إلى ما لا نهاية، ويمكن مقاصة خسائر الاستكشاف غير المثمر مقابل المشاريع الناجحة في المجموعة نفسها، رهناً بضمانات، بحسب باك بروباكستاني. ويمكن ترحيل مخصصات الإهلاك لمدة 10 سنوات بعد بدء الإنتاج، مع إهلاك معجّل يصل إلى 100 في المئة ورفع المعدل القياسي من 15 في المئة إلى 30 في المئة.

واقترحت وود ماكنزي بنود استقرار مالي تثبّت الشروط الضريبية السارية عند منح الامتياز أو الاتفاق. وسيتبع الإطار عموماً الحمايات المتاحة لقطاع النفط والغاز، وسيوائم التعدين، حيث يكون ذلك مناسباً، مع الجدول الخامس من قانون ضريبة الدخل لعام 2001. وقالت شركة الاستشارات إن الاستقرار مهم لأن تطوير المناجم يستغرق سنوات وقرارات الاستثمار تقوم على افتراضات طويلة الأجل بشأن الضرائب.