المحكمة العليا تربط عنف موظف حكومي في حياته الخاصة بسوء سلوك الخدمة

قضت المحكمة العليا بأن سوء السلوك الجسيم الذي يرتكبه الموظف الحكومي في حياته الخاصة، بما في ذلك العنف ضد زوجته، يمكن أن يشكل سوء سلوك في الخدمة حتى عندما يرتكب الفعل خارج ساعات العمل ودون صلة مباشرة بالواجبات الرسمية.

وصدر قرار المحكمة أثناء رفضها التماساً قدمه موظف في مكتب الاستخبارات، وفق ما أفادت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان.

ويرى الحكم أن البراءة في قضية جنائية لا تبطل بحد ذاتها الإجراءات الإدارية ضد الموظف نفسه. فالمحكمة الجنائية والسلطة الإدارية تطرحان سؤالين مختلفين، والحكم في الأولى لا يحسم الثانية.

وكان الالتماس يطعن في إجراء تأديبي اتُّخذ ضد موظف مكتب الاستخبارات. ولم يذكر تقرير الوكالة اسم الموظف، ولا تاريخ الحادثة، ولا وصف الشكوى التي أطلقت الإجراءات الإدارية. كما لم يذكر الهيئة القضائية التي نظرت القضية.

وحددت المحكمة المعيار بأنه سوء السلوك الجسيم في الحياة الخاصة. وقضت بأن هذا النوع من السلوك يمكن أن تزنه الدائرة التي يعمل بها الموظف حتى وإن وقع في المنزل ولم تكن له صلة بعمله الرسمي.

ويتحدث الحكم عن سوء السلوك الخاص بصورة عامة، ويستشهد بالعنف ضد الزوجة بوصفه السلوك المعروض على المحكمة في هذه القضية. وهو لا يستند إلى ما إذا كانت محكمة جنائية قد أدانت الموظف.

وبرفض الالتماس، فشل طعن الموظف في الإجراء الإداري، وتبقى الإجراءات ضده قائمة.

ويتناول الحكم مسألة تثور كلما تحركت دائرة ضد موظف بسبب أمر وقع خارج المكتب: إلى أي مدى يجوز لصاحب العمل أن يتناول سلوك الشخص في منزله، وهل يحسم نتيجة قضية الشرطة المسألة. وجواب المحكمة هو أن المسار الإداري يبقى قائماً بعد البراءة في المحكمة.