وكالة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعتقل مشتبهين بشبكة فيديوهات اعتداء على أطفال

اعتقلت الوكالة الوطنية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية رجلين متهمين بتسجيل ومشاركة فيديوهات اعتداء جنسي على أطفال، في قضية بدأت بتنبيه من منظمة أميركية لحماية الأطفال وأفضت إلى احتجاز مقيم في سكردو.

أفاد موقع ProPakistani يوم الثلاثاء بأن البلاغ جاء من المركز الوطني الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين، بعد أن رصدت منصة تواصل اجتماعي مواد يشتبه في أنها اعتداء وأبلغت عنها. وأُحيلت المعلومات إلى السلطات الباكستانية.

ووفقاً لما نقله ProPakistani عن صحيفة The Nation، اعتقل ساجد علي، وهو من سكان سكردو، في 26 أكتوبر. وقال المحققون إنه عُثر في هاتفيه المحمولين على مواد يُشتبه في أنها اعتداء، بينها فيديوهات صُورت في باكستان ومواد مصدرها دول أخرى.

وأفضى الاستجواب إلى اعتقال ثانٍ في 29 أكتوبر. ويزعم المسؤولون أن الرجل الثاني سجل اعتداءً جنسياً على طفله الصغير وأرسل التسجيل إلى ساجد علي مقابل مال، وقال المحققون إن ساجد علي دفع 7000 روبية مقابل فيديو واحد. وأبلغ المشتبه الثاني المحققين بأنه صوّره بطلب من ساجد علي، وفقاً للتقرير.

وقال المسؤولون إن ساجد علي كان ناشطاً في مجموعات على تطبيق تيليغرام تُستخدم لترويج هذه المواد، إذ كان يتواصل مع أعضائها ويزعم حيازته مزيداً من الفيديوهات ويحث الآخرين على مشاركة محتوى مماثل. وعند سؤاله عن دافعه، وصفه بأنه "رضا نفسي"، وفقاً لما أفاد به ProPakistani.

وقال التقرير إن المواد المستعادة تضمنت فيديوهات لأطفال لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة.

وسُجلت القضية في 26 أكتوبر في مركز الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية التابع للوكالة الوطنية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية في إسلام آباد بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الباكستاني وقانون العقوبات الباكستاني. وطلب المحققون كشوفاً مصرفية لفحص المعاملات المالية المرتبطة بالمشتبهين، بما في ذلك مدفوعات دولية محتملة.

وفي محكمة في إسلام آباد، طلب ضابط التحقيق مساعد المفتش محمد وسيم خان ثمانية أيام إضافية من الحبس الاحتياطي لفحص الأجهزة الإلكترونية للمشتبهين وحساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديد شركاء محتملين. وأُبلغت المحكمة بأن ساجد علي أمضى بالفعل ستة أيام في الحبس الاحتياطي والمشتبه الثاني ثلاثة أيام.

ومنح القاضي القضائي (غرب) أربعة أيام إضافية من الحبس الاحتياطي لكل مشتبه، وأمر الوكالة الوطنية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية بإحضار كليهما مجدداً في 6 نوفمبر.