توسك يدافع عن تعليق رئيس المحكمة الدستورية في بولندا مع تحول الاحتجاجات إلى صدامات

دافع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يوم السبت عن تعليقه عمل رئيس المحكمة الدستورية، فيما تجمع المحتجون مجدداً وحثت المفوضية الأوروبية الرئيس كارول نافروتسكي على الاعتراف بالقضاة الذين عيّنهم توسك.

وذكرت DW أن محتجين والشرطة اشتبكوا خلال التظاهرات. وأفادت أسوشيتد برس بأن الحشود كانت تتجمع مجدداً بينما كان توسك يدافع عن قرار التعليق. ولم تورد التقارير أرقاماً لعدد المشاركين في الشوارع أو الإصابات أو الاعتقالات.

المحكمة الدستورية هي المحكمة التي تفصل في مدى توافق القوانين البولندية مع الدستور، ورئيسها هو أعلى مسؤول فيها. وعلّقت حكومة توسك عمل ذلك الرئيس وعيّنت قضاة جدداً، وهي خطوة وصفها الغارديان بأنها إعادة هيكلة للمحكمة نُفذت رغم الاحتجاجات. ولم توضح التقارير الأسس القانونية التي استندت إليها الحكومة في التعليق، ولا رواية المحكمة نفسها بشأنه.

وأفادت فرانس 24 بأن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، دعت نافروتسكي إلى الاعتراف بالقضاة الجدد. ورئاسة بولندا منصب منفصل عن حكومة توسك، وكان الجانبان على خلاف حول السيطرة على عملية التعيين.

وتتوالى المواجهة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل. واستشهدت فرانس 24 باستطلاعات رأي تُظهر تقارباً كبيراً بين ائتلاف توسك الحاكم واليمين القومي.

ولم يُنشر في التقارير التي جرى استعراضها هنا رقم لعدد القضاة الذين عُيّنوا، أو للمدة التي يُفترض أن يستمر فيها تعليق عمل رئيس المحكمة. وما تتفق عليه المنافذ الأربعة هو أن الخلاف حول من يسيطر على المحكمة لم يُحسم، وأن توسك يدافع عن خطوته علناً، وأن معارضي الحكومة يعودون إلى الشوارع بسبب ذلك.