توسک از تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان در میان درگیری‌ها دفاع کرد

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، روز شنبه از تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی دفاع کرد، در حالی که معترضان بار دیگر گرد آمدند و کمیسیون اروپا از کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان، خواست قضاتی را که توسک منصوب کرده به رسمیت بشناسد.

دویچه وله گزارش داد که در جریان تظاهرات، معترضان و پلیس با یکدیگر درگیر شدند. آسوشیتدپرس گزارش داد که همزمان با دفاع توسک از تعلیق، جمعیت بار دیگر گرد هم می‌آمدند. این گزارش‌ها آماری درباره تعداد افراد حاضر در خیابان‌ها، شمار مجروحان یا بازداشتی‌ها ارائه نکردند.

دادگاه قانون اساسی مرجعی است که درباره انطباق قوانین لهستان با قانون اساسی حکم می‌دهد و رئیس آن عالی‌ترین مقام این دادگاه است. دولت توسک رئیس این دادگاه را تعلیق کرده و قضات جدیدی منصوب کرده است، اقدامی که گاردین آن را بازسازی گسترده دادگاه با وجود اعتراض‌ها توصیف کرد. این گزارش‌ها مبنای قانونی مورد استناد دولت برای تعلیق یا روایت خود دادگاه از این ماجرا را تشریح نکردند.

فرانس 24 گزارش داد که کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، از ناوروتسکی خواسته است قضات جدید را به رسمیت بشناسد. نهاد ریاست‌جمهوری لهستان دفتری جدا از دولت توسک است و این دو بر سر کنترل روند انتصاب‌ها اختلاف داشته‌اند.

این رویارویی پیش از انتخابات پارلمانی که قرار است سال آینده برگزار شود در جریان است. فرانس 24 به نظرسنجی‌هایی اشاره کرد که ائتلاف حاکم توسک و راست ملی‌گرا را نزدیک به هم نشان می‌دهد.

در گزارش‌های بررسی‌شده در اینجا هیچ رقمی درباره تعداد قضات منصوب‌شده یا مدت‌زمانی که قرار است تعلیق رئیس دادگاه ادامه یابد منتشر نشده است. آنچه این چهار رسانه بر آن توافق دارند این است که اختلاف بر سر اینکه چه کسی دادگاه را کنترل می‌کند حل نشده است، توسک علنا از اقدام خود دفاع می‌کند و مخالفان دولت به همین دلیل به خیابان‌ها بازمی‌گردند.