المحكمة الدستورية الاتحادية تقرر أنها غير ملزمة بأحكام المحكمة العليا

قررت المحكمة الدستورية الاتحادية أنها غير ملزمة بأحكام المحكمة العليا، معتبرة أنها لا تعدو أن تكون حجة أمامها وأنها يجوز لها أن تسترشد بها، وفق ما أفاد موقع UrduPoint يوم الاثنين.

ونشر الموقع هذا الاستنتاج في تقرير رئيسي. ولم يتوافر لهذه الصحيفة أي رواية ثانية عن القرار، ولم ينشر UrduPoint نص الحكم ولا أسماء الهيئة التي أصدرته. ولم يحدد تقريره القضية التي صدر فيها القرار ولا أطرافها.

وبقراءة ما ورد في التقرير، يعني هذا الاستنتاج أن المحكمة الدستورية تستطيع الفصل في المسائل الدستورية دون التقيد بالسوابق التي أرستها المحكمة العليا. ووفق رواية UrduPoint، فإن استنتاجات المحكمة العليا غير ملزمة للمحكمة الدستورية وتُعامل بوصفها مادة يجوز لأي طرف أن يستند إليها.

وتتعلق مجموعة منفصلة من القضايا أمام المحكمة نفسها بتوقيفات جرت بموجب المادة 3 من قانون حفظ النظام العام. وأفادت قناة Express News بأن التماسات ضد توقيف عاملين في حزب تحريك إنصاف الباكستاني بموجب هذه المادة قُدمت إلى المحكمة الدستورية الاتحادية، التي حددت موعدا للنظر فيها.

وذكرت Express News أن هيئة من عضوين برئاسة رئيس المحكمة القاضي أمين الدين ستنظر في الالتماسات يوم الخميس، وأن القاضي علي باقر النجفي هو العضو الثاني في الهيئة.

وكانت محكمة بيشاور العليا قد منعت في وقت سابق توقيف أطراف القضية بأمر مؤقت. ثم لجأ المدعي العام إلى المحكمة الدستورية الاتحادية طعنا في ذلك الأمر المؤقت، وفق Express News.

ولم يورد تقرير Express News عدد العاملين الذين جرى توقيفهم، ولا المقاطعات التي جرت فيها التوقيفات، ولا أرقام القضايا وراء الالتماسات المتنوعة الـ48 التي حددت المحكمة موعدا لها.

وذكرت القناة أن المحكمة ستنظر في تلك الالتماسات المتنوعة الـ48 في جلسة الخميس.