مصافي النفط تحذر من أن تغيير تسعير البنزين يهدد خطة تطوير بقيمة 6 مليارات دولار

حذرت مصافي النفط الباكستانية يوم الأحد من أن تغيير الحكومة لقواعد تسعير البنزين يعرض برنامج تحديث بقيمة 6 مليارات دولار للخطر، وقالت إن القرار قد يجعل استمرار عملها غير مجدٍ مالياً.

ويطالب توجيه وزارة البترول، الصادر يوم الجمعة، المصافي بالتنازل عن فروق الأسعار بموجب صيغة مبنية على معيار 7 مارس. وتقدر تقديرات القطاع العبء الإضافي على البنزين المكرر محلياً بما يصل إلى 49 روبية للتر.

ويسمي التوجيه، الذي اطلعت عليه عرب نيوز ونقل عنه إندبندنت أوردو، ست مصافٍ هي: باك عرب ريفاينري ليمتد (باركو)، وباكستان ريفاينري ليمتد (بي آر إل)، وأتوك ريفاينري ليمتد (إيه آر إل)، وناشونال ريفاينري ليمتد (إن آر إل)، وسنجيرجيكو بي كيه، وإينار.

ويهدف التغيير إلى حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود بعد أن عطلت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أسواق الطاقة العالمية، وفقاً لإندبندنت أوردو. وستُحدد أسعار المستهلك على أساس أحدث تكلفة استيراد وصولاً لدى شركة باكستان ستيت أويل. أما المصافي فعليها أن تحسب أسعار بيعها من المصافي على أساس علاوة ما قبل الحرب والرسوم الإضافية ومعدلات الرسوم الجمركية السارية في 7 مارس. ويذهب أي فرق إيجابي إلى الحكومة كرسم بترولي، فتتحمل المصافي التكلفة.

ويقدر مسؤولو القطاع أن المصافي ستخسر نحو 35 روبية للتر من تعديلات السعر الأساسي و14 روبية أخرى للتر من إعادة توجيه تحصيلات الرسوم الجمركية.

وقال عادل ختك، الرئيس التنفيذي لأتوك ريفاينري ليمتد، لعرب نيوز إن توقيت القرار لا يمكن أن يكون أسوأ. وقال إن المصافي كانت في محادثات موسعة مع مؤسسات مالية محلية ودولية لجمع الأموال لمشاريع التحديث.

ووقعت أربع مصافٍ اتفاقيات تحديث في 24 سبتمبر بعد سنوات من التأخير في السياسات. ولم توقع باركو.

وقال ختك إن التأخيرات التنظيمية السابقة كلفت الاقتصاد الوطني نحو 1.5 مليار دولار سنوياً. وقال إن سياسة تحديث المصافي القائمة تتطلب إيداع 10 في المئة من الرسوم الجمركية في حسابات مخصصة للمصافي لتمويل التحديث جزئياً، وإن تحويل الأموال إلى مكان آخر يبطل الغرض من ذلك البند.

وقال مسؤولو قطاع التكرير إن الشركات وافقت مرتين بالفعل على تحديد هوامش تكرير الديزل عالي السرعة للمساعدة في استقرار الأسعار، أولاً عند 41.89 دولاراً ولاحقاً عند 38 دولاراً للبرميل.

ولم ترد شعبة البترول ووزير البترول علي برويز مالك على طلبات التعليق. ودافع مسؤولون في السابق عن التدخل الحكومي في التسعير باعتباره ضرورياً لوقف جني الأرباح غير المشروعة وحماية المستهلكين من الارتفاعات المفاجئة في الأسعار العالمية.

وقال أسامة قريشي، نائب رئيس سنجيرجيكو بي كيه، إن المصافي قد تُضطر إلى خفض الإنتاج أو الإغلاق إذا لم تُراجع القرارات، مما سيزيد اعتماد باكستان على المنتجات البترولية المستوردة. وأشار إلى التناقض بين جهود إسلام آباد لجذب الاستثمار من السعودية وقطر والولايات المتحدة والخطوات التنظيمية المحلية التي تقوض ثقة المستثمرين.

وقال أسد حسن، الرئيس التنفيذي لشركة إن آر إل، إن رغبة الحكومة في إبقاء الأسعار منخفضة للجمهور مفهومة وإن القطاع يدعمها، مضيفاً أن المصافي ساهمت بأكثر من 100 مليار روبية (361 مليون دولار) بقبولها سقوف هوامش الديزل. وقال: "من المثير للدهشة أن الحكومة تريد من المصافي شراء الخام بعلاوات ما بعد الحرب لكن بيع البنزين بأسعار ما قبل الحرب".