مجلس الملكة الخاص في لندن يبطل حظر المثلية الجنسية في ترينيداد وتوباغو

قضت اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص، وهي محكمة لندن التي تعمل محكمة استئناف نهائية لترينيداد وتوباغو، بالإجماع يوم الثلاثاء بأن قانون الجرائم الجنسية في البلاد لا يجوز استخدامه لملاحقة العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين من الجنس نفسه.

وينهي الحكم معركة قانونية استمرت 11 عاما خاضها جيسون جونز، 62 عاما، وهو مواطن مزدوج الجنسية فاز في المحكمة العليا في ترينيداد عام 2018 قبل أن يعيد استئناف الحكومة العمل بالقانون. وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن القانون جعل "اللواط" و"الفعل الفاضح الجسيم" غير قانونيين. وذكرت يورونيوز أن القانون كان ينص على عقوبات بالسجن سنتين بتهمة "الفعل الفاضح الجسيم" وخمس سنوات بتهمة "اللواط".

وقال اللورد سيلز، وهو يقدم الحكم، إن هذه الأحكام "لا يمكن اعتبارها مبررة بشكل معقول في مجتمع يحترم احتراما لائقا حقوق الفرد وحرياته". وذكرت يورونيوز أن اللجنة رأت أن الحقوق الدستورية يجب أن تُقرأ على نحو يجعلها "عملية وفعالة في الوقت الحاضر، لا في الماضي".

وكان المدعي العام في ترينيداد وتوباغو قد جادل بأن القانون محمي من الطعن بموجب "أحكام إنقاذ القوانين"، التي نقلت قوانين قائمة من العهد البريطاني إلى مرحلة الاستقلال. وجادل محامو جونز بأن التعديلات التي أُدخلت عام 1986، والتي فرضت عقوبات أشد، أخرجت هذه الأحكام من نطاق تلك الحماية.

وقال جونز إن هذه القوانين "لم تعكس قط من نحن كشعب وأمة"، وقال لأفراد مجتمع الميم إن "كنا مجرمين في بلدنا". وأضاف "هذه الرسالة تنتهي اليوم". وقال لهيئة الإذاعة البريطانية إنه يأمل أن "يسرع الحكم وتيرة الكفاح من أجل المساواة الكاملة"، وقال ليورونيوز إنه سيقضي الأشهر المقبلة في "نشاط موجّه بدقة حول كيفية تعامل منطقة البحر الكاريبي، وليس ترينيداد وتوباغو وحدها، مع رهاب المثلية المتوطن".

ووصف أناند راملوغان، المحامي الذي يمثل جونز، الحكم بأنه "انتصار تاريخي لحقوق المثليين والكرامة المتساوية واحترام الحياة الخاصة والأسرية في ترينيداد وتوباغو". ووصفته شركة فريدوم لو تشيمبرز للمحاماة، التي مثلته أيضا، ليورونيوز بأنه "انتصار استثنائي".

ورحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالقرار، وقال إنه يأمل أن يساعد في إزالة "مصدر طويل الأمد للوصم والإقصاء والحواجز والعنف الذي يعانيه سكان ترينيداد وتوباغو بسبب الميل الجنسي والهوية الجندرية".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن هذه هي المرة الأولى التي يبت فيها مجلس الملكة الخاص قضية تتعلق بتجريم العلاقات الجنسية المثلية، وأن ترينيداد وتوباغو كانت من نحو 34 دولة في الكومنولث ما زالت تجرم المثلية الجنسية بموجب قوانين من الحقبة الاستعمارية، وبعضها ينص على عقوبة الإعدام.