مصنّعو قطع غيار السيارات يبدون قلقهم من مسودات مسرّبة لسياسة السيارات

أفادت صحيفة دون يوم الاثنين بأن مصنّعي قطع غيار السيارات في باكستان يعملون بنسخ مسرّبة من سياسة السيارات وقطع غيار السيارات 2026-31، وهي وثيقة لخمس سنوات أقرّها رئيس الوزراء شهباز شريف من حيث المبدأ في أوائل سبتمبر وأُرسلت "لمراجعة صندوق النقد الدولي" في أواخر الشهر الماضي.

وتشمل السياسة 1,200 شركة لتصنيع قطع غيار السيارات. ووفقاً لصحيفة دون، توظف تلك الشركات 300,000 شخص مباشرة و1.8 مليون بشكل غير مباشر.

ولم يُنشر أي نص كامل. وأفادت صحيفة دون بأن عدة مسودات تتداول وأن لا أحد خارج أوساط حكومية ضيقة يعرف المحتويات الدقيقة للوثيقة التي أُقرّت من حيث المبدأ وأُحيلت إلى صندوق النقد الدولي.

وذكرت الصحيفة أن أحدث مسودة تفتتح بالإقرار بحجم القطاع وتشير إلى 4 مليارات دولار من النقد الأجنبي. ولم تنشر النص الكامل، ولم تذكر ما تتضمنه مراجعة صندوق النقد الدولي أو متى ستُختتم.

وأفادت صحيفة دون بأن المصنّعين أبدوا قلقهم بعد قراءة المسودات المسرّبة، التي تنص على التحول نحو مركبات الطاقة الجديدة. ولم يفصّل التقرير الأحكام المحددة التي تعترض عليها الشركات.

ونشرت قناة Aaj English TV تقريراً خاصاً بها عن الأوضاع في القطاع، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والضرائب والتحديات التجارية الأوسع بوصفها الضغوط التي تواجه منتجي المركبات وقطع الغيار. ولم تقدم القناة أرقاماً لتلك التكاليف في المواد المتاحة.

ولم تُفرج الحكومة عن وثيقة السياسة علناً، ولم تنشر صحيفة دون أي بيان من وزارة الصناعات أو من جمعية صناعية بشأن المسودات.

وكان قطاع السيارات في باكستان من أكثر قطاعات القاعدة الصناعية حماية، ومن شأن إطار لخمس سنوات يمتد إلى 2031 أن يحدد شروط الاستثمار في العدد والأدوات والتوطين والتحول بعيداً عن مركبات البنزين والديزل. وبالنسبة لشركات قطع الغيار الـ1,200 المذكورة في المسودة، تحدد تلك الشروط ما إذا كان يمكن إعادة تجهيز المصانع القائمة أو أن تحل محلها مكونات مستوردة للطرازات الكهربائية والهجينة.

ويضع تقرير صحيفة دون السياسة في قائمة التدابير التي شاركتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي. وجاءت موافقة رئيس الوزراء من حيث المبدأ في أوائل سبتمبر قبل إحالة الوثيقة للمراجعة في أواخر الشهر الماضي.